اثار قرار ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش اعتقال طالبي اللجوء السياسي من 33 دولة، بينها العراق، القلق في اوساط المسؤولين بالامم المتحدة والمنظمات المعنية بالدفاع عن المهاجرين الذين قالوا ان مثل هذه الاعتقالات تخرق الاعراف الدولية.
من جانبهم، قال المسؤولون في وزارة الامن الداخلي ان هذا القرار، الذي اتخذ قبل بدء الحرب في العراق، اتخذ كاجراء احترازي لمنع تسلل «ارهابيين» الى الولايات المتحدة، مضيفين ان «عدداً من الارهابيين» دخلوا الولايات المتحدة عبر تقدمهم بطلب اللجوء السياسي. واشار المسؤولون الى حالة الشيخ عمر عبد الرحمن الذي كان دخل الولايات المتحدة عبر طلب اللجوء، ثم ادين عام 1995 بالتورط في حادثة نسف مركز التجارة العالمي عام .1993 وكان وزير الامن الداخلي توم ريدج قد اعلن في 17 مارس (آذار) الماضي عن عملية امنية اطلق عليها اسم «درع الحرية» تتضمن تعزيز الاجراءات الامنية عند مداخل بعض المدن المهمة واستجواب اكثر من 11 الف عراقي. كذلك، تدعو هذه العملية، التي جاءت تحسباً لشن عمليات انتقامية، واعتقال طالبي اللجوء السياسي القادمين من بلدان تنشط فيها منظمة «القاعدة» او منظمات اخرى شبيهة بها، لمدد قد تزيد عن ستة اشهر.
وقالت الينور ايسر، مديرة برنامج اللجوء في لجنة المحامين من اجل حقوق الانسان، «انه من السخرية بوضوح، ان نقول للناس، عشية بدء حرب من اجل تحرير الشعب العراقي، ان اولئك الفارين من الاستبداد سيجري حرمانهم من حرياتهم لمدد طويلة بمجرد ان يصلوا الى هنا».
كذلك سارعت الامم المتحدة الى ادانة هذه السياسة الاميركية الجديدة. وفي رسالة بعث بها الى السلطات الاميركية، قال رود لوبرز مفوض الامم المتحدة لشؤون اللاجئين «ان التوجه بربط طالبي اللجوء والمهاجرين بالارهاب امر خاطئ. ان الامم المتحدة اكدت مراراً انه من الخطأ لأي بلد ان يعتقل بشكل متعسف مهاجرين».
* خدمة «نيويورك تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»