تخشى وزارة الداخلية الألمانية أن يكون بعض عملاء صدام حسين المتخفين كلاجئين عراقيين في ألمانيا قد تلقوا حوالات مالية من العراق أو من منطقة الشرق الأوسط بهدف استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.
وذكر غونتر بيكشتاين، وزير داخلية ولاية بافاريا، أمس أن عددا من اللاجئين العراقيين في ألمانيا تلقوا خلال الفترة القصيرة الماضية «دعما ماليا» بشكل حوالات مصرفية من الخارج. وقال الوزير الالماني إن المبالغ تم تحويلها من بنوك عراقية وحسابات مصرفية في منطقة الشرق الأوسط يعتقد أنها تعود إلى الحكومة العراقية. وتحقق النيابة الفيدرالية العامة حاليا في احتمال أن تستخدم هذه التحويلات لتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا. ولمح الوزير إلى أن دائرة حماية الدستور الألمانية ( مديرية الأمن العامة ) تعتقد أن العراق نجح في «تسريب» نحو 60 من عملائه إلى ألمانيا بصفة لاجئين. ومعروف أن عدد اللاجئين العراقيين في ألمانيا قفز من نحو 5000 شخص عام 1991 إلى اكثر من 80 ألف لاجئ عام .2002 وكان طالبو اللجوء العراقيين يتدفقون على ألمانيا بمعدل 1000 شخص كل شهر منذ حوالي 3 أعوام. وانخفض هذا العدد لأول مرة في فبراير (شباط ) الماضي حيث تحدثت دائرة الإحصاء المركزية عن 500 لاجئ فقط.
وتصاعدت في ذات الوقت في العاصمة برلين الخلافات داخل أحزاب الحكومة، وبينها وبين أحزب المعارضة، حول الموقف من تدفق اللاجئين العراقيين. وبينما طالبت انجليكا بير، رئيسة حزب الخضر، بفتح أبواب أوروبا أمام اللاجئين العراقيين لأسباب إنسانية، قال وزير الداخلية اوتو شيلي، وهو من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إن على ألمانيا أن تكتفي بتقديم العون للاجئين العراقيين في وطنهم. وأيد غونتر بيكشتاين، وهو من الاتحاد الاجتماعي المسيحي، موقف الوزير شيلي، وقال إن مساعدة العراقيين في بلدهم أفضل بكثير من نقلهم مسافة 3000 كلم إلى ألمانيا.
وكان وزير الداخلية الالماني قد طلب من وزراء داخلية الولايات الألمانية وقف التسفير القسري للاجئين العراقيين الذين رفضت طلبات لجوئهم. كما أعلن الوزير في ذات الوقت تعليق النظر في جميع قضايا اللاجئين العراقيين المعلقة أمام مختلف المحاكم الإدارية. وهو كما يبدو إجراء يمهد لقرار محتمل بإعادة تسفير كل العراقيين الذين رفضت طلباتهم حال انتهاء الحرب في العراق واستقرار الوضع فيه. وينتظر، إذا ماصدر مثل هذا القرار، أن يشمل عشرات الآلاف الذي يتمتعون بحق الاقامة المؤقتة وممن يحملون ما يسمى بجواز السفر الانساني. وسبق لوزارة الداخلية الألمانية أن أعلنت أن نسبة الاعتراف باللجوء السياسي للعراقيين لا تتجاوز 3.7%.