أكدت مصادر دبلوماسية بالجامعة العربية ان هناك تصورات مختلفة وترتيبات جديدة لدفع العمل العربي المشترك، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الامين العام لجامعة الدول العربية المستشار هشام يوسف ان هذه الترتيبات لن تشارك فيها بالضرورة جميع الدول العربية.
وقال لـ«الشرق الاوسط» ان هذه الترتيبات ستكون في إطار مختلف، ونفى في نفس الوقت استبعاد دول بعينها، وموضحا ان اختيار دول وغياب دول لا يعني استبعاد دولة ما، وأشار الى انه ربما يكون هناك بعض الدول تريد أن تتحرك بفاعلية أكبر إزاء قضايا لها خصوصية.
واستبعد يوسف ان يكون الطرح يهدف الى إيجاد بديل للجامعة العربية، مؤكدا ان هناك أفكاراً مازالت مبدئية، وقال لن نستبق الأحداث فنحن الآن في أزمة وبعد اجتياز الأزمة يجب إعادة النظر فيما هو مطروح، مشيرا الى ان الأزمة الحالية في العراق والصعوبات التي تواجهها الدول العربية في ضوء ذلك جعلت من التطوير والتغيير أمورا ملحة بالنسبة للدول العربية.
وأوضح انه ليس هناك تصور واحد من جانب الدول المهتمة بالتطوير ولكن هناك أفكاراً مختلفة لدى بعض الدول.
واعتبر يوسف ان الوقت الآن غير مناسب لدراسة أية أفكار أو اقتراحات، وقال «في اعقاب الانتهاء من الحرب ضد العراق ينبغي ان يتم إعادة النظر في منظومة العمل العربي لكن الآن الأمر سابق لأوانه ولو أنه موجود في ذهننا.
وحول دعوة الرئيس المصري حسني مبارك وضع آلية تنفيذية لاقامة أمن جماعي عربي متطور يواكب العصر، أكد يوسف ان مصر لا يمكن أن تفكر بإيجاد بديل لجامعة الدول العربية ومن يفهم هذه التصريحات بهذا الشكل فإن قراءته خاطئة بكل تأكيد، مشددا على دعم مصر لدور الجامعة العربية وكانت تقارير صحافية قد تحدثت أمس عن وجود مشاورات ساخنة على أعلى مستوى بين دول عربية لاقامة نظام يختلف كلياً عن كيان الجامعة العربية ويواكب روح العصر وربطت بين هذه المشاورات وبين دعوة الرئيس المصري حسني مبارك في لقائه أمس مع قيادات الجيش الثالث الميداني الى وضع آليات تنفيذية لاقامة أمن جماعي عربي متطور يواكب روح العصر ووفق معطيات جديدة تتفق عليها الاطراف المؤثرة بما ينسجم مع المستجدات الاقليمية والدولية.
وأشارت التقارير الى ان مصدرا عربيا رفيع المستوى أكد بدء مشاورات لإعادة بناء كيان يختلف كلياً عن الجامعة العربية يتضمن استثناء بعض الدول تبعاً لسلبيات التجربة السابقة، وأوضحت وفقاً للمصدر الدبلوماسي العربي ان التداعيات السلبية للحرب بدأت تنعكس على النظام العربي، وقال انه سيتم استثناء دول في الجامعة العربية حالياً من هذا التوجه الجديد وفق تقييم سلبيات التجربة السابقة كما سيكون لهذا الكيان شروط جديدة للدول الاعضاء به إلا ان الدبلوماسي رفض ان يذكر بالاسم الدول التي سيتم استثناؤها قائلا «دول لا تتفق سياساتها وممارساتها مع العمل العربي المشترك كما تفهمه غالبية دول الجامعة العربية»، مؤكدا ان «التركيبة الجديدة للكيان لن تقتصر على دول من المشرق فقط بل ستضم اطرافا من المغرب العربي ملتزمة بالتوجه الجديد».
وأضاف ان الكيان الجديد سيكون مختلفا في تركيبته وعلاقاته بشكل كلي عن الكيان القائم حاليا رغم ان آليته الممثلة في الجامعة العربية ستبقى ولكن بمهام جديدة، وأهداف أخرى وقواعد تتناسب مع التطور الذي شهده العالم العربي منذ منتصف القرن الماضي.
وأشار المصدر الدبلوماسي الى ان هذا «المنحى سيثير زوبعة سياسية ودبلوماسية في المنطقة بحيث سيعيد ترتيب المقررات العربية وفق قواعد تنسجم مع مصالح الدول والقوى التي تعمل خلف الكواليس لانشاء هذا الكيان».