لندن ـ ا.ف. ب: طلبت منظمة العفو الدولية اجراء تحقيق «مستقل وكامل» حول اطلاق النار الذي اسفر عن مقتل سبع نساء واطفال عراقيين عند حاجز اميركي قرب النجف. واعلنت المنظمة في بيان «يجب على السلطات الاميركية ان تجري تحقيقا كاملا ومستقلا حول اطلاق النار الذي طال الاثنين سيارة مدنية واسفر عن مقتل سبعة نساء واطفال».
واضافت منظمة العفو الدولية «ان كل من يشتبه في انه قتل مدنيين بشكل غير شرعي يجب ان يحال امام القضاء». وقد اطلق جنود اميركيون النار الاثنين على سيارة كان بداخلها 13 من النساء والاطفال فقتل منهم سبعة وجرح اثنان اخران بينما نجا اربعة. واشارت منظمة العفو الى ان «وزارة الدفاع الاميركية اكدت ان اطلاق النار وقع لان سائق السيارة لم يتوقف وتجاهل النداءات والطلقات التحذيرية وهو ما لا يطابق الرواية التي اوردتها صحيفة «واشنطن بوست» عن الحادث». وكتب مراسل «واشنطن بوست» الذي كان حاضرا ساعة الحادث في تحقيقه ان العسكر لم يطلقوا اي عيار ناري للتحذير بالرغم من اوامر الكابتن الذي يقود الحاجز واطلقوا النار على السيارة خوفا من وقوع عملية انتحارية.
واعلنت منظمة العفو «ان واجب حماية الجنود لا يمكن ان يبرر اي انتهاك للقوانين الدولية الانسانية. ان الجيش يجب ان يتخذ تدابير لحماية حياة المدنيين وغير المقاتلين حتى يتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث». من جهة اخرى أدانت المنظمة في بيان اخر كون الجنود العراقيين يرتدون لباسا مدنيا للقيام بهجمات ضد جنود التحالف. واعتبرت «ان ارتداء الجنود ثيابا مدنية للقيام بهجمات على جنود العدو امر غير شرعي. هناك خطر كبير في ان ينعكس ذلك سلبا على مدنيين ابرياء». وحذرت المنظمة من ان «هذه العملية تعرض جميع المدنيين الى الخطر بالخلط عمدا بين المقاتلين والمدنيين». واشارت الى ان «هذه العمليات قد تؤخذ على انها خادعة وان تصنف في خانة جرائم الحرب».