تمثل سوق الاسهم في السعودية المرآة الحقيقية التي تعكس اقتصاد الدولة، وتأثرت تلك السوق خلال الفترة الماضية، ومنذ احداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001، بعدة عوامل اهمها ارتفاع أسعار النفط العصب الاقتصادي للبلاد، وارتفاع معدل السيولة.
ولخّص بشر بخيت المحلل المالي، تلك الاحداث المهمة في وقفات، بقوله: كما نعلم فإن هناك علاقة قوية بين الاقتصاد السعودي والنفط، وذلك باعتباره المصدر الرئيسي للدخل في الدولة، والذي له تأثير كبير على الشركات السعودية المساهمة، وكل ذلك ينعكس على أرباح وأسعار أسهم هذه الشركات. موضحا بان متوسط السعر اليومي لنفط «غرب تكساس(WTI) » لهذا العام بلغ 31.4 دولار وهو أعلى سعر له منذ عشرين عاما، وذلك بسبب التوتر وحالة عدم الاستقرار التي سادت في المنطقة نتيجة للحرب ضد العراق، مما أدى إلى محافظة أسعار النفط على مستوى مرتفع خلال السنوات الأربع الماضية، وبالتالي ما انعكس ايجابياً على سوق الأسهم السعودية.
وافاد بان ارتفاع مستوى السيولة النقدية ايضا، كان رد فعل طبيعياً لأحداث 11 سبتمبر وما تبعها من رفع دعاوى ضد العرب عموماً والسعوديين خصوصا، فقد قام المواطنون في الخارج بإعادة جزء كبير من أموالهم واستثماراتهم هناك، نتيجة لخوفهم من تجميد حساباتهم، إضافة للعائد الضئيل لأسواق المال العالمية، والتي تعرضت لانخفاضات تراوحت نسبها بين 4 و6 في المائة مقارنة بالارتفاع المميز الذي شهده سوق الأسهم السعودي بنسبة 74 في المائة، مما زاد نسبة السيولة النقدية بنسبة 12 في المائة، وبالتالي توجه جزء كبير من هذه السيولة إلى سوق السهم السعودي.
كما اثر ايجابا على سوق الاسهم السعودية، أدراج شركة الاتصالات السعودية في سوق الأسهم السعودي: حيث طرح أسهم اكبر شركة في الشرق الأوسط، وهي شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب في بداية العام والذي تجاوز الاكتتاب بـ3.6 مرة عن المقرر له، مما يعكس توفر سيولة كبيرة في البلاد، وثقة المستثمرين في السوق السعودي وبالتالي كان من أهم العوامل التي دفعت السوق إلى الارتفاع.
وكان اقرار النظام الجديد لسوق الاوراق المالية، ابرز الأحداث الاقتصادية المتعلقة مباشرة بسوق الأسهم، ومن أبرز ملامح هذا النظام هو إعطاء القطاع الخاص الدور الأساسي في إنشاء وإدارة سوق الأوراق المالية، بعيدا عن بيروقراطية القطاع الحكومي، ووجود هيئة رقابة مستقلة، وهذا سوف يحسن من شفافية ومصداقية السوق، كما شمل النظام الترخيص لدخول وسطاء ماليين جدد إلى السوق والذي سوف يرفع من مستوى المنافسة التي تفيد المستثمر.
واخيرا فان لارتفاع ونمو أرباح الشركات السعودية الدور الابرز في بلوغ الاسهم السعودية الى اعلى مستوياتها منذ انشائها، وتجاوز حاجز 4300 نقطة، بما في ذلك النتائج المالية الإيجابية للشركات السعودية المساهمة، وخصوصاً الشركات الكبرى مثل «الاتصالات وسابك» خلال عام 2002 ومواصلة نمو أرباحها لعام 2003 والعائد المرتفع الذي حققته، كان لها الأثر الكبير في إقبال المستثمرين على السوق مما أدى إلى ارتفاعه المميز.