في الحادي والعشرين من يوليو (تموز) الماضي، وافق وزراء خارجية الـ28 دولة، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإجماع، على وضع الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
وتعتمد هذه الخطوة على أسس قانونية بسبب ما قام به الحزب في أوروبا، وعلى وجه التحديد حادثتان؛ الأولى هي تفجير حافلة ببلغاريا في يوليو (تموز) 2012، مما أدى إلى مقتل خمسة سياح إسرائيليين، علاوة على سائق الحافلة. وقد تورط حزب الله في التحقيقات اللاحقة التي أجرتها السلطات البلغارية بالتعاون مع الشرطة الأوروبية (يوروبول) والشركاء الدوليين الآخرين. وتتمثل الحادثة الثانية في الحكم الصادر من محكمة قبرصية بالسجن لمدة أربع سنوات لأحد أعضاء حزب الله بتهمة التخطيط لمهاجمة أهداف إسرائيلية في الجزيرة. ومع ذلك، يعتقد على نطاق واسع أن تورط حزب الله في الصراع السوري قد لعب دورا مهما في هذه العملية.
ويعطي هذا القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجهات إنفاذ القانون السلطة القانونية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة حزب الله داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فيما يتعلق بجمع الأموال للحزب. ومع ذلك، قوبل هذا الإجراء ببعض الانتقادات بدعوى أنه غير مفيد، نظرا للطابع السري وغير الرسمي لشبكة الحزب على المستوى العالمي، وبأنه غامض بسبب الفصل بين الجناح العسكري والجناح المدني للحزب وصعوبة التفريق بين الجناحين على أرض الواقع.
ومع ذلك، ومن وجهة النظر القانونية، فإن هذا التمييز يسمح باستمرار قنوات الاتصال الرسمية بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وقيادة حزب الله. ومن دون هذا التوضيح القانوني المهم، كان من غير المحتمل الموافقة على هذا الإجراء من الأساس. وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخشى من أن يؤدي استهداف القيادة السياسية لحزب الله إلى تفاقم عدم الاستقرار في الساحة السياسية اللبنانية الهشة بالفعل. وعلاوة على ذلك، كانت سلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) المنتشرة في جنوب لبنان، وهي منطقة على الحدود مع إسرائيل وخاضعة لسيطرة حزب الله، أحد العوامل الرئيسة وراء عدم قيام الدول الأوروبية بفرض عقوبات على قيادات الجماعة.