قال مسؤولون أميركيون إن المراقبين الأميركيين والبريطانيين، سيقومون بالإشراف على سجن الفلسطينيين الستة الموجودين حاليا داخل المجمع الحكومي في رام الله، وإنهم عزّل من السلاح، ويشكلون عددا صغيرا غير مسلح، ومتخصصون في خدمات السجون. لذلك فهم ليسوا طليعة لقوات أمن دولية.
وضمن هذا السياق، قال أحد المسؤولين الأميركيين: «ما سنقوم به هو الإشراف على السجن الفلسطيني، فالفلسطينيون هم الطرف المعني بقفل الأبواب وفتحها وتقديم الطعام للسجناء». ثم أضاف هذا المسؤول: «هل هي خطوة لتحقيق قدر معين من الإشراف؟ نعم، لكن عملنا هو الإشراف فقط».
وقال كولن باول، وزير الخارجية الاميركي إن هناك فريقا من الخبراء البريطانيين يقوم حاليا بتقييم الوضع بشكل ملموس في موقع السجن، وسيشاركهم مسؤول من وزارة الخارجية الأميركية، خلال اليومين اللاحقين لدراسة التفاصيل: «نأمل في أن يتم النقل قريبا، وهذا سيمنح الرئيس عرفات القدرة على التحرك في الأراضي المحتلة، وبذلك يستطيع أن يباشر مسؤولياته مرة أخرى لإنهاء العنف، والإرهاب، ولإعادة بناء المؤسسات الفاعلة أو خلق مؤسسات فاعلة ضمن السلطة الفلسطينية، وبذلك نستطيع العودة الى طريق توفير الأمن، وطريق المفاوضات، والى الطريق الذي سيسمح بالمساعدات الانسانية ومساعدات إعادة البناء للعودة الى المنطقة».
وقال مسؤول أميركي إن بلاده سترسل ما بين اثنين إلى بضعة مراقبين، بينما سترسل بريطانيا ما يقرب من عشرة أفراد، للإشراف على المعتقلين في موقعهم الجديد داخل الضفة الغربية، والذي قد يكون في أريحا، حيث يوجد سجن كان البريطانيون قد بنوه سابقا.
وإذا كان هؤلاء الحراس لديهم خبرة شبيهة بخبرة رجال الشرطة أو السجّانين، فان بالإمكان الحصول عليهم من خلال وكالات متخصصة في هذا النوع من العاملين.
من جانبه، أكد جاك سترو، وزير الخارجية البريطاني، إن حراس السجن لن يكونوا طليعة لانتشار أوسع، وأن قوة من هذا النوع لم يخطط لها بعد. لكنه أضاف بأنه «ستكون هناك قوة من النوع، حينما تقطع الخطوات السلمية مسافة أبعد، فمن وجهة نظرنا، أن دورا أكبر لعاملين من هذا النوع، على الطريق وذلك باشراك قوة دولية في هذه المراقبة، وليس هناك أي شخص فينا يبعد احتمال وقوع هذا الشيء».
لكن المسؤولين الأميركيين حريصون على استبعاد أي فكرة متعلقة بوجود قوات عسكرية تفصل بين الطرفين المتحاربين، ويقولون إن فكرة ارسال مراقبين لتثبيت وقف إطلاق النار، غير قابلة للتحقق بدون موافقة الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال أحد المسؤولين الإداريين تأكيدا لهذا الموقف الأميركي: «أنا ضد فكرة تسمية هؤلاء بالمراقبين، إنها مفهوم قابل للانفجار، لنقل انهم هناك للتثبت من إجراءات السجن، وأي استدلال أن ذلك سيؤول إلى حضور مراقبين دوليين هو غير دقيق».
ويتوقع هذا المسؤول أن المراقبين سيقومون بمراقبة عملية الاحتجاز بمساعدة اجهزة الفيديو واستخدام سوار الكاحل لمعرفة إن كان السجين في زنزانته.
بين الستة المعتقلين هناك خمسة منهم مطلوبون من إسرائيل بتهمة مشاركتهم في قتل وزير السياحة المتطرف رحبعام زئيفي. أما السادس فتقول إسرائيل إنه المنظم لشحنة الأسلحة البالغ وزنها 50 طنا، والتي تمكنت إسرائيل من العثور عليها ومصادرتها في بداية هذه السنة. وكانت إسرائيل قد طالبت بتسليمهم لها كشرط لرفع الحصار عن مقر عرفات الرئيسي.
ولا يعرف المسؤولون الأميركيون عن طول الفترة التي سيقضيها المراقبون الأميركيون والبريطانيون في عملهم الجديد، فاحد المتهمين باغتيال زئيفي صدر بحقه حكم 18 سنة عند محاكمته داخل المجمع الإداري الفلسطيني.
وقال أحد المسؤولين مازحا: «بيني وبينك، لا تخبرهم، فاول شيء، علينا أن ننظم هذا العمل، فهو ترتيب وضع كي يبقى، لكن من جانب آخر، لا أحد يستطيع التنبؤ بما قد يحدث مستقبلا».
إلى ذلك، قال المسؤولون الأميركيون، إنهم فسروا موافقة إسرائيل على الاتفاق، بأن عرفات الآن طليق ويستطيع السفر الى أي مكان يشاء ليس فقط داخل الضفة الغربية. لكنهم أكدوا بأن كولن باول قد اتصل هاتفيا بعرفات ليستفيد من قدرته على الحركة ومن سلطته لكبح «العنف الفلسطيني».
وقال أحد المسؤولين: «إنه قادر على السفر، نحن ننتظر منه أن يقوم باجراءات فعالة في مجال الأمن».
وأضاف وزير الخارجية الأميركي، إنه يأمل بتحقيق حل قريب للحصار المفروض على كنيسة المهد في بيت لحم، حيث يعيش الفلسطينيون جوا متوترا داخل الكنيسة في مواجهتهم للجنود الإسرائيليين.
وقال كولن باول، أمس: «أنا مقتنع بوجود حل، لكنني لا أعرف كم نحن قريبون منه، انا بقيت آملا بحدوث تحول مهم في الوضع الحالي خلال الأيام الأخيرة. لكن شيء ما زال في مكانه».
* خدمة «نيويورك تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»