أكد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أمس، أنه وحتى تنجح جهود السلام الحالية المبذولة من العديد من الاطراف لتحقيق السلام المنشود في منطقة الشرق الاوسط، فانه يتعين على مجلس الامن تبني موقف حازم ضد اسرائيل واجبارها على احترام قرارات الشرعية الدولية ووقف أعمال العنف والقتل والتشريد وتدمير المدن الفلسطينية.
وجاءت تأكيدات الملك فهد بن عبد العزيز، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء السعودي، حيث استمع المجلس الى تقرير عن تطور الاحداث على الساحة الدولية، خاصة في ما يتعلق بالوضع في الاراضي الفلسطينية في ظل استمرار محاصرة اسرائيل العديد من المدن ومواصلة مسلسل العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني بالاضافة الى تجاهلها لقرارات الشرعية الدولية ورفضها لجنة تقصي الحقائق الدولية الى الاراضي الفلسطينية، مما يشكل دليلا على نيتها اخفاء جرائمها.
وأبلغ الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي، وزير الاعلام، وكالة الانباء السعودية ان مجلس الوزراء شدد على أن عدم انصياع اسرائيل لقرارات الامم المتحدة يعد سابقة خطيرة تقلل من هيبة مجلس الامن الدولي وتضعف مصداقية الامم المتحدة أمام المجتمع الدولي. وقال إن مجلس الوزراء أكد أن التفاف اسرائيل على قرارات الامم المتحدة وعدم تنفيذها يعد تحديا لاحكام ميثاق الامم المتحدة وعدم احترامها وافشال مساعيها لصون الامن والسلم الدوليين مع تشجيع العديد من الاطراف الدولية الاخرى مستقبلا على رفض قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن.
وأوضح الفارسي أن مجلس الوزراء عبر عن تطلع السعودية الى أن تضطلع الامم المتحدة بدور أكثر حزما لتحقيق الاهداف الخيرة التي تتطلع وتسعى اليها الشعوب عبر منظمة الامم المتحدة، خاصة تحقيق الامن والسلام والاستقرار الدولي، ويأتي في مقدمة ذلك رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وعودة الحقوق العربية كافة واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية مع نبذ الحروب والاقتتال بين الشعوب وارساء دعائم التعاون المستمر بين مختلف دول وشعوب العالم. وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:
أولا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير الداخلية بشأن استفساره حول بداية أحقية صرف استحقاق العلاوة الفنية لمن تنطبق عليهم مواد نظام خدمة الضباط، قرر مجلس الوزراء بأن استحقاق العلاوة الفنية المشار اليها يكون اعتبارا من تاريخ نفاذ قراره.
ثانيا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير الخارجية حول مشاركة السعودية في ندوة «الجودة في النقل البحري لعام 2000 من منظور عالمي»، التي عقدت في سنغافوره، وكذلك دراسة موضوع الانضمام الى اتفاقية الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث بالزيت، قرر مجلس الوزراء أن تقوم المؤسسة العامة للموانئ بابلاغ الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بموقف السعودي المؤيد لمشروع مذكرة التفاهم الخاصة برقابة الدولة على السفن للدول المطلة على الخليج العربي، وتقوم وزارة المواصلات بمتابعة استكمال موضوع الانضمام الى اتفاقية منع التلوث البحري المعروف باسم «ماربول» لعام 1973 وبروتوكولها لعام 1978 والملاحق المرتبطة بها تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية، كما تقوم وزارة المواصلات بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية حول ما أبدته شركة أرامكو السعودية من استعدادها للقيام باستقبال المخلفات الزيتية وتشغيلها والتي تتطلبها الاتفاقية وابلاغ الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بذلك.
ثالثا: الموافقة على تعيين عبد الله بن عبد الرحمن السعيد عضوا احتياطيا في اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية ممثلا لوزارة البترول والثروة المعدنية. رابعا: الموافقة على تعيين الدكتور ابراهيم بن عبد الله بن ابراهيم المسند الذي يشغل وظيفة «أستاذ مساعد» على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للعلاقات الخارجية والمكتبات بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المعارف، وتعيين سعود بن محمد بن عزيز الرحمن على وظيفة خبير جيولوجي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.