اعتبر الاتحاد الاوروبي امس التصريحات الصادرة عن داني نافيه وزير الشؤون البرلمانية الاسرائيلية التي اتهم فيها الاتحاد الاوروبي بالتورط بشكل غير مباشر في تمويل الارهاب الفلسطيني بأنها اتهامات عارية من الصحة ومردودة على اصحابها. وشدد كريس باتن مفوض الشؤون السياسية والخارجية على ان «الاتحاد الاوروبي قد تعود على الاتهامات الاسرائيلية الواهية ويدعو الوزير الاسرائيلي الى دعم اتهاماته تلك بالاثباتات والحجج والبراهين».
واعتبر جونارد المتحدث الرسمي الاوروبي في معرض رده على تصريحات نافيه بان تلك الاتهامات لن تثني الاتحاد الاوروبي عن البحث عن ضمانات دولية بعدم اقدام اسرائيل على هدم ما تمول اوروبا بناءه من جديد.
واوضحت المفوضية الاوروبية من جانب آخر ان الحكومة الاسرائيلية تتكلم الآن بلسانين مختلفين مع الاوروبيين في ما يتعلق باعادة اعمار ما هدمته الآلة العسكرية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ففي الوقت الذي يتعهد فيه شيمعون بيريس وزير الخارجية الاسرائيلي لاوروبا بعدم المساس ثانية بالمنشآت التي تمول اوروبا بناءها في الاراضي الفلسطينية فان جانباً آخر من نفس الحكومة يرفض تقديم مثل هذا التعهد. ويعتبر تلك المنشآت اوكارا للارهابيين...! وأثارت تصريحات نافيه الى صحيفة «التايمز» اللندنية زوبعة في مفوضية بروكسل التي اكدت ان المساعدات التي تقدم للفلسطينيين لا يتم تسليمها الا بموافقة صندوق النقد الدولي وبمتابعة ممثله الموجود في عين المكان».
وكان الوزير الاسرائيلي قد اتهم الاوروبيين بالتورط بشكل غير مباشر في تمويل الارهاب لأنهم ـ على حد قوله ـ يمولون السلطة الفلسطينية التي تمول بدورها العمليات الارهابية في اسرائيل.
واعتبر دبلوماسيون اوروبيون في بروكسل الوثائق التي نشرتها صحيفة «التايمز» امس بانها قد تكون مفبركة وابدوا شكوكهم في صياغتها الانجليزية والعربية في نفس الوثيقة.. واكد دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» ان هذه الوثائق لا تقنع الا الاميركيين الذين يبحثون عن سبب لمعاقبة القيادة الفلسطينية اما الاتحاد الاوروبي فهو مطلع خلال مبعوثه الدائم ميجيل انخيل موراتينوس عن خفايا الامور في السلطة ولا يصدق مثل هذه الوثائق التي وصفها بالاستخباراتية.
وكشفت مفوضية بروكسل عن انواع المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين وقالت انها تتلخص في ثلاثة مجالات:
1 ـ للاجئين وعبر وكالة انروا (غوث اللاجئين التابعة للامم المتحدة). 2 ـ مساعدات انسانية (تكون عينية). 3 ـ ومساعدات لدعم الموازنة للسلطة (لتمويل التعليم والخدمات والشرطة) وبالاتفاق مع اسرائيل نفسها وتحت رقابتها.