القدس المحتلة ـ أ.ف.ب: يقدم مئات الفلسطينيين شهادات مشفوعة بالقسم لجمعيات حقوقية عما قامت به القوات الاسرائيلية من تخريب وتدمير وسرقات لممتلكاتهم في المدن والقرى التي اجتاحها الجيش الاسرائيلي ابتداء من اواخر مارس (آذار) الماضي.
وقال خضر شقيرات مدير «جمعية القانون» الفلسطينية لوكالة الصحافة الفرنسية امس ان «الجيش الاسرائيلي نفذ عمليات انتقامية واسعة استهدفت ممتلكات الفلسطينيين التي عاث فيها فسادا». واضاف مدير الجمعية التي يوجد مقرها في القدس الشرقية المحتلة، ان «سرقات الجيش الاسرائيلي كانت تحدث في الماضي بشكل فردي، اما الآن فتحولت الى ظاهرة جماعية وخصوصا في مدينة رام الله»، وسط الضفة الغربية، التي بدأت منها عملية الاجتياح الواسعة التي استمرت قرابة الشهر.
وقال شقيرات «اننا نوثق اليوم ما قام به الجيش من انتهاكات وسرقات بشهادات مشفوعة بالقسم ونقوم بالتحقيق بشكل صارم بهذه الافادات قبل اعتمادها تفاديا للمبالغة التي انتهجها البعض وحرصا على الوصول الى الحقيقة».
وقال شقيرات «لقد استولى الجيش على اجهزة كومبيوتر وكاميرات من المكاتب الفلسطينية، فعلى سبيل المثال سرقوا من مكاتب جمعيتنا في رام الله، ذاكرة اجهزة وشاشات الكومبيوتر، حتى انهم سرقوا من البيوت التي تمركزوا فيها اكل الناس من ثلاجاتهم في عز الحصار وحرموهم منه وقبل تركهم لهذه البيوت كانوا يدمرون الاثاث والادوات الكهربائية».
ونفى شقيرات ان تكون هناك سرقات لمصارف لكنه اكد «انهم دمروا ابواب متاجر نهبت ومن الصعب اثبات نهبها من قبلهم». واكد شقيرات ان «الجنود استغلوا هذا الاجتياح لتفريغ كل النزعات الانتقامية من اعماقهم تجاه الفلسطينيين وتدمير ما يمكن تدميره».
واحتل الجيش الاسرائيلي خلال هذه العملية المدن الفلسطينية في الضفة الغربية كافة وعشرات القرى. وكان لمنطقة رام الله النصيب الاكبر من اعمال اقتحام وتدمير المحلات التجارية والمؤسسات الفلسطينية، كما دمر الجيش جزءا كبيرا من مخيم جنين ومباني عدة في الوسط الاثري لمدينة نابلس ولحق الدمار كذلك بمدن جنين وطولكرم وبيت لحم. وادى الاجتياح الى تدمير شبكات المياه والكهرباء والمجاري. كما دمرت الدبابات والجرافات الاسرائيلية الطرق والمدارس، وصادر الجيش الوثائق الادارية من المؤسسات.
وقال الطبيب نهرو مجج، مدير مركز للعقم والامراض النسائية في مدينة رام الله، لوكالة الصحافة الفرنسية «قاموا بتفجير باب عيادتي بالديناميت ورشوا كل المركز بالرصاص وخربوا الديكور والحيطان وكسروا الاثاث وجهاز التصوير بالموجات الصوتية (الترا ساوند) وثمنه 5000 دولار».
واضاف «اختفت ايضا من درج مكتبي 1600 دولار هي ايجار المركز. انا عادة لا اضع نقودا في مكتبي ولكن صاحب البناية كان سيمر لتحصيلها في اليوم الذي وقع فيه الاجتياح، ولم يتصور احد منا ان يحدث ما حدث».
وتابع «انهم لصوص لقد سرقوا اربع ساعات كنت قد اشتريتها هدايا لافراد عائلتي بمناسبة عيد الفصح».
وذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية اول من امس ان نزاعا نشب بين عدد من وحدات الجيش الاسرائيلي للاستيلاء على عشرات السيارات الفلسطينية ذات الدفع الرباعي التى صادرها الجيش «كغنائم» خلال عملية «السور الواقي». واضافت الصحيفة ان قائد احدى الوحدات التي كانت تحاصر مقر الرئيس الفلسطيني استولى على 23 سيارة من نوع «لاند روفر».
لكن هيئة الاركان امرت، كما تضيف الصحيفة، باخراج السيارات من قاعدة هذه الوحدة حيث نقلت وسلمت الى الدائرة اللوجستية التى اوكل اليها امر «غنائم الحرب». ونقلت «هآرتس» ايضا عن ضابط كبير قوله «ان الامر ليس عملية نهب»، مبديا في الوقت نفسه اسفه لأن وحدات اسرائيلية عمدت الى سحق سيارات رباعية الدفع وجدتها في الطرقات بدلا من مصادرتها.
وتعليقا على ذلك قال شقيرات ان «ما يعتبره الاسرائيليون غنائم حرب من سيارات تابعة لمكتب الرئيس ياسر عرفات هو سرقة. فالجيش الاسرائيلي لا يحتاج لهذه السيارات وفي القانون الدولي لا تعتبر غنائم حرب». واضاف «يمكن بدعوى قضائية اعادة هذه السيارات ولكن ما يقصده الاسرائيليون من وراء الاستيلاء عليها هو اهانة السلطة الفلسطينية».
واكد ضابط كبير لـ«هآرتس» قبل ايام ان جنودا قاموا باعمال تخريبية وحتى اعمال نهب خلال عملية «السور الواقي» وخصوصا في رام الله.
وقال متحدث باسم الجيش لوكالة الصحافة الفرنسية في هذا الاطار ان خمسة جنود ادينوا بالنهب وان تحقيقات بدأت مع عسكريين آخرين. وقدر المتحدث الاضرار التى لحقت بمكاتب السلطة الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية بمئات الالاف من الدولارات.
واكدت السلطة الفلسطينية ان الجيش الاسرائيلي قام بأعمال نهب في الوزارات وخصوصا في المراكز الثقافية في رام الله.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود باراك قد اسف لكون اسرائيل «فقدت تفوقها الاخلاقي» في النزاع الدائر مع الفلسطينيين. وقال في مقابلة نشرتها الشهر الماضي اسبوعية «شتيرن» الالمانية «خلال الاشهر الماضية فقدنا تفوقنا الاخلاقي والادبي. يجب الا نكتفي بأن نكون الاقوى. يجب ان نحترم القانون ايضا».