أكدت مصادر حكومية ونيابية كويتية مطلعة امس ان التيارات الاسلامية في الكويت تتحرك وفق الدستور الكويتي والقوانين الامنية والاجتماعية المنظمة للدولة، مؤكدة ان هذه التيارات لا تشكل اي خطر على الاستقرار الداخلي، وذلك في رد على ما ورد في رسالة مسؤول عسكري اميركي موجود بالكويت أعرب فيها عن قلقه من سيطرة الجماعات الاسلامية على الاوضاع في البلاد.
من جانب آخر رفضت مصادر في السفارة الاميركية التعليق على الرسالة، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» انها لا تعلم شيئا عن تلك الرسالة او مرسلها. وقالت انها «تشكك من الاساس في صحتها».
وأكد مصدر مسؤول بالحكومة الكويتية رفض الافصاح عن اسمه انه «لا يعلم شيئا عن تلك الرسالة»، ولكنه شدد لـ«الشرق الأوسط» على انها «تحمل معلومات غير دقيقة ومبالغا فيها الى حد كبير»، وقال ان الاسلاميين في الكويت سواء داخل المجلس او خارجه «ملتزمون بالضوابط الامنية والاجتماعية ويتصرفون في حدود حقوقهم الدستورية».
الى ذلك اعرب الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية (اخوان مسلمون) النائب محمد البصيري عن استغرابه من «هذا الكلام الخطير»، وقال ان الكتلة الاسلامية في الكويت سواء داخل او خارج المجلس «تمارس دورها وفق الادوات الدستورية والقانونية المتاحة لها... وتؤمن بالدستور الذي ينص على نظام الحكم واسرة آل الصباح».
واضاف البصيري ان ما ورد في تلك الرسالة ما هو الا «كلام تحريضي من شخص يقدم معلومات مغلوطة لا اساس لها من الصحة»، هذا ان صح ما ورد في التقرير.
فيما حذر النائب الاسلامي الدكتور ناصر الصانع من خطورة «الانجراف وراء تلك التقارير»، وقال ان التيار الاسلامي اعلن وبشكل واضح «حياديته تجاه اي امر يخص الاسرة الحاكمة.. والاسرة بنفسها تدرك ذلك وتثمن هذا الموقف». واضاف «نحن لسنا في حاجة الى هؤلاء الذين يدخلون هذه التحاليل قسرا على اجوائنا المتسمة بالشفافية».
في الوقت نفسه شكك الامين العام باسم الحركة السلفية العلمية الدكتور حاكم المطيري في صحة التقرير، وقال ان ما ورد في رسالة المسؤول الاميركي إن كانت صحيحة فهو «يأتي متناغما مع الهدف الاميركي لمواجهة الحركة الاسلامية بكافة قطاعاتها في الكويت والعالم باسم القضاء على الارهاب».
ولكنه في الوقت ذاته لم يستبعد ان «تكون للتيار الليبرالي في الكويت يد في هذا التقرير، وقال «قد يكونون هم من يرسلون بهذه الاشارات الى الغرب»، مشددا على ان «هناك اجماعا شعبيا على استقرار النظام بقيادة الاسرة الحاكمة كما ينص على ذلك الدستور». واعتبر جميع النواب ان الاستجواب الذي سيقدم في القريب العاجل لوزير المالية الذي يمثل التيار الليبرالي الدكتور يوسف الإبراهيم هو «حق دستوري كفله الدستور ولا يجب ان يحمل اكثر مما يحتمل».
جدير بالذكر ان موقعا على الانترنت «القناة» بث خبرا مفاده ان مسؤولا اميركيا كبيرا في القوات الاميركية الموجودة في الكويت اعرب عن قلقه من سيطرة الاسلاميين على الاوضاع في الكويت، وطالب بلاده بالتصرف السريع قبل فوات الاوان لوقف هذا المد الذي قد يخلق ثغرات امنية يصعب على القوات الاميركية السيطرة عليها.