المراجعة «الملتوية» لبرنامج العقوبات الذي تفرضه الامم المتحدة على بلاده منذ 12 عاما قائلا ان تلك التغييرات التي ادخلت على البرنامج ستعيق نمو العراق، لكنه تعهد رغم ذلك بالتعاون مع برنامج «النفط مقابل الغذاء» المبرم مع المنظمة الدولية.
ووافق مجلس الامن الثلاثاء الماضي بالاجماع على اكبر مراجعة من نوعها للعقوبات منذ سنوات لتسريع وصول السلع المدنية للشعب العراقي الذي يعاني من العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على العراق عام 1990 بعد غزوه للكويت. لكن المراجعة ابقت على الحظر العسكري وعلى حظر قائمة وقعت في 300 صفحة من السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تستخدم في المجالين المدني والعسكري في آن واحد لاحتواء القدرات العسكرية للعراق وهي سلع تتراوح من الشاحنات الى اجهزة الاتصال.
ونقلت وكالة الانباء العراقية امس عن الرئيس صدام حسين قوله خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية ان «اميركا جاءت بهذا القرار بشكل مخادع ظاهره انها تسهل للشعب العراقي استيراد الاحتياجات الانسانية ولكن حقيقته تعطيل نهضة العراق وسعيه لتنمية قدراته العلمية والفنية». لكنه استدرك قائلا انه «بعد الدراسة المستمرة قررنا التعامل مع القرار وفق البيان الصادر عن اجتماع مجلس قيادة الثورة وقيادة قطر العراق لحزب البعث وفي ضوء الالتزام المتقابل على روحية مذكرة التفاهم».
واضاف ان اميركا «جاءت بهذا القرار في محاولة جديدة تحت ضغط الحالة العالمية بوجه عام والعربية بوجه خاص من خلال استفادة العرب والاصدقاء من مذكرة التفاهم وعدم قدرة الاشرار على الاستفادة منها بسبب حضور الارادة العراقية».
واوضح «بهذه الطريقة نجعل اميركا اقل من ان تعطل فعل الرأي العام العالمي بعد ان كانت تحاول ان تلوي بعض التعاملات عندما تذهب الى لجنة (العقوبات) 661 وليس ادل على هذا في فواصل التأخيرات من ان هناك عقودا تزيد عن خمسة مليارات دولار مكدسة لدى اللجنة حتى الآن».
وعبرت روسيا امس عن ارتياحها لقبول بغداد نظام العقوبات الجديد داعية في الوقت نفسه الى رفع نهائي للحظر المفروض على هذا البلد.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان الآلية التي تضمنها القرار 1409 «مؤقتة» ولا تشكل «بديلا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعراق».
واضافت ان هذه التنمية «غير ممكنة الا بعد رفع العقوبات التي فرضت على هذا البلد في الشروط المنصوص عليها في القرارات السابقة» التي اعتمدتها الامم المتحدة.
واكد وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري احمد ماهر «سنقوم بمساع في كافة المجالات للتوصل الى تسوية سياسية على قاعدة القرارات الموجودة».
وتسعى موسكو منذ عدة اشهر الى اقناع العراق بالقبول بعودة مفتشي الامم المتحدة لنزع الاسلحة في مقابل رفع الحظر.
من ناحية اخرى ردت بغداد امس بشدة عبر صحيفة «الثورة» على الاتهامات التي يوجهها المسؤولون الاميركيون والبريطانيون بأن العراق ما زال يسعى الى حيازة اسلحة دمار شامل ووصفتها بانها «خبيثة» و«غوغائية» هدفها الايهام والتضليل.
وقالت الصحيفة الناطقة باسم حزب البعث الحاكم انه «ما كاد يمر يوم الا وينبري احد المسؤولين في الادارة الاميركية او في الحكومة البريطانية بتصريح يهاجم العراق ويتهمه بانه يسعى الى امتلاك اسلحة الدمار الشامل».
واضافت ان «الجميع يعزف نغمة رثة واحدة، ويضيف اليها كل منهم بعض الرتوش المكملة، وهي نغمة طالما عزفتها ادارة كلينتون قبل ادارة بوش، وحكومة ميجور قبل حكومة بلير، حتى ملتها الاسماع، لأن مادتها الكذب والتزوير، وهدفها الايهام والتضليل ووضع العراق في موضع المتهم الذي ينبغي له ان يدافع عن نفسه ويثبت براءته عن ذنب لم يقترفه امام العالم».