افرجت محكمة بو ستريت البريطانية امس بكفالة عن الاسلامي المصري ياسر السري مدير «المرصد الاسلامي» بلندن بعد يوم مشحون من النظر في الادلة المقدمة لترحيله الى الولايات المتحدة. واشترط القاضي البريطاني تيموثي وركمان مثول السري يوم 31 مايو (ايار) الجاري امام نفس المحكمة للنظر في المطالب الاميركية، وطالبه بعدم استخراجه اي وثائق للسفر الى خارج البلاد. واشترط القاضي كذلك تقدم ثلاثة ضامنين ودفع 15 الف جنيه استرليني لخروجه من السجن البريطاني. وكانت محكمة الاولد بيلي اسقطت عن السري اول من امس اربع تهم ابرزها التآمر لقتل قائد المعارضة الافغاني السابق احمد شاه مسعود، وابقت تهمة واحدة بحقه وهي التحريض على «الحقد العنصري» لطبعه كتاب «اماطة اللثام عن بعض احكام الاسلام» لمؤلفه رفاعي طه المسؤول العسكري السابق لـ«الجماعة الاسلامية». غير ان شرطة اسكوتلانديارد اعادت اعتقال السري عقب خروجه من قاعة المحكمة بدقائق قليلة اول من امس على ذمة طلب مقدم لترحيله الى الولايات المتحدة بتهم تمويل احد «المرتبطين بالقاعدة». ويزعم الادعاء الاميركي ان السري قدم مساعدات مالية الى عائلة عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي لـ«الجماعة الاسلامية» الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في الولايات المتحدة بتهمة التورط في تفجيرات نيويورك عام 1993، خلال الفترة ما بين 6 مايو (ايار) الى 14 من الشهر نفسه العام الماضي. ويدعي الطلب الاميركي ان السري قدم مساعدات الى احمد عبد الرحمن المرتبط بـ«القاعدة» بهدف ارتكاب انشطة ارهابية في الولايات المتحدة. وكان السري قد اكد في جلسة سابقة بالاولد بيلي براءته بقوله: «لا توجد قضية ضدي، سأنتصر في نهاية الامر».
وقال السيرجنت جاري فلود من شرطة اسكوتلانديارد امام محكمة بو ستريت امس ان السري (39 عاما) قدم مساعدات مالية «غير محددة» الى احمد عبد الرحمن نجل الزعيم الروحي لـ«الجماعة الاسلامية» لارتكاب انشطة ارهابية في الولايات المتحدة. وزعم الادعاء الاميركي ان السري اجرى محادثات هاتفية مع احمد عبد الستار الوكيل القانوني لعمر عبد الرحمن بهدف تقديم دعم مالي الى احمد عبد الرحمن المرتبط بـ«القاعدة». وتعتقد السلطات البريطانية ان المبلغ الذي قدمه «المرصد الاسلامي» لنجل عبد الرحمن كان في حدود الـ500 استرليني. ورد بن ايمرسون محامي الاصولي المصري ان موكله كان يدير في لندن «المرصد الاسلامي» وهو هيئة حقوقية تدافع عن حقوق الاسلاميين، وكثيرا ما ارسل مساعدات مالية صغيرة لعوائل الاسلاميين المحتجزين حول العالم. واشار ايمرسون الى ان ما قدمه السري الى نجل عبد الرحمن هو مبلغ «حسن النية» وبريء من اي تهمة. وقال ان مسألة التبرعات المالية نظرتها محكمة الاولد بيلي، وبرأت موكله منها. وكان السري اعتقل اكتوبر (تشرين الاول) الماضي بعد مداهمة شقته ومكتبته بتهمة التورط في اغتيال مسعود زعيم التحالف الشمالي في قاعدته بافغانستان قبل يومين من هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، الا ان قاضي محكمة الاولد بيلي بيتر بومونت برأ ساحته قبل ان يفرج عنه، مشيرا الى ان ان قتلة مسعود «خدعوه واستخدموه». واسقطت المحكمة اربعا من التهم الخمس الموجهة الى السري، في لندن، وهي التآمر لقتل مسعود، والعمل على الحصول على دعم لتنظيم «الجماعة الاسلامية» المصري المحظور، وجمع اموال بهدف تمويل اعمال ارهابية، وتوفير ممتلكات لاغراض ارهابية ويحتجز احمد عبد الستار الوكيل القانوني لعمر عبد الرحمن في سجم مانهاتن بنيويورك، وهو متهم بالتحريض على ارتكاب جرائم. ومن بين ما يزعم ضد عبد الستار، انه ساعد على نشر فتوى تدعو الى قتل اليهود في مختلف انحاء العالم. ويتهم الادعاء الاميركي عبد الستار بأنه الرجل الاساسي لـ«الجماعة الاسلامية» في الولايات المتحدة. وتشير التهم كذلك الى ان رفاعي طه (ابو ياسر) اتصل هاتفيا مع عبد الستار واجرى معه نقاشا حول فتوى كان قد اصدرها باسم عمر عبد الرحمن وفي اليوم التالي اجرى عبد الستار اتصالا بياسر السري، الاصولي المصري، وقرأ عليه الفتوى بعنوان «فتوى باراقة دم الاسرائيليين في كل مكان». واتهم الادعاء البريطاني الاصولي المصري باستخدام «المرصد الاسلامي» الذي اشتهر بدفاعه عن حقوق الاسلاميين في العالم، في انشطة «ارهابية» عبر اعطائه خطابات ضمان لصحافيين مغربيين مزيفين اغتالا مسعود ونفى السري الاتهامات اكثر من مرة بتورطه في محاولة اغتيال زعيم التحالف الشمالي المناوئ لحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، عبر اعطائه خطابات ضمان من «المرصد الاعلامي الاسلامي» بلندن لمنفذي العملية المغربيين كريم توزاني (34 عاما) وقاسم باكالي (28 عاما) لتسهيل مهمة حصولهما على تأشيرات دخول الى افغانستان من سفارة طالبان في اسلام اباد.
وكان السري قد وصل الى بريطانيا منذ ثماني سنوات وطلب اللجوء السياسي اثر الحكم عليه بالاعدام في مصر لمشاركته في محاولة اغتيال رئيس وزراء مصر السابق عاطف صدقي سنة 1993، ونفى تورطه في محاولة اغتيال صدقي.
وتطالب السلطات المصرية بتسليمها السري ضمن الاربعة عشر من قادة الاصوليين في الخارج المتورطين في قضايا العنف الديني، ويأتي في مقدمتهم ايمن الظواهري زعيم «تنظيم الجهاد» الحليف الاول لاسامة لادن، ورفاعي احمد طه المسؤول العسكري لـ«الجماعة الاسلامية»، ومحمد شوقي الاسلامبولي شقيق قاتل الرئيس الراحل انور السادات، واسامة رشدي المقيم في هولندا.
يذكر ان السري صادر ضده حكم غيابي بالاعدام في قضية التورط في محاولة اغتيال الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء المصري الاسبق 1993 وحكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية «العائدون من البانيا»، من محكمة هايكستب العسكرية 1999، والسري ينفي كافة الاتهامات الموجهة اليه.