عاشت المدن الجزائرية، عدا ولاية تيزي وزو، أمس، أجواء عادية بمناسبة الانتخابات البرلمانية التعددية الثالثة من نوعها منذ الانفتاح السياسي في البلد سنة 1989، اذ خرج الجزائريون، منذ الساعات الأولى من صباح أمس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)، وكان الإقبال على مراكز الاقتراع متفاوتا بين منطقة وأخرى، حيث أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 12 في المائة قبل منتصف النهار، في حين لم تتجاوز النسبة في منطقة القبائل 2 في المائة في منتصف النهار.
وكان المسؤولون الحكوميون من أوائل من توجه إلى صناديق الاقتراع، من بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اكتفى بالقول للصحافيين الحاضرين في مركز التصويت محمد الغزالي، إنه «أدى واجبه كأي مواطن جزائري». وهو ما أكده رئيس الحكومة علي بن فليس، مضيفا أن هذا الاقتراع يعتبر «محطة هامة من المحطات التي تعيشها البلاد»، مشيرا إلى أن «كل تغيير في الدول المتقدمة والمتحضرة يتم عن طريق الاقتراع واستشارة الشعب». أما رئيس «حركة مجتمع السلم» محفوظ نحناح، فقد أكد أمام الصحافيين، أن هذه الانتخابات «ستقطع، من دون شك، الطريق أمام صانعي الأزمة، وهي مرحلة حاسمة في إنهاء المراحل الانتقالية» التي تمر بها الجزائر منذ إلغاء المسار الانتخابي في يناير (كانون الثاني) عام 1992، وانتقد مقاطعي الانتخابات، وقال إن دعواتهم «لا تجدي نفعا أمام سعي المواطنين للخروج من الأزمة».
ولاحظت «الشرق الأوسط»، خلال جولة قامت بها عبر عدد من مراكز التصويت في العاصمة، أن الإقبال متفاوت بين بلدية وأخرى، كما أن النسبة الكبيرة من الوافدين إلى صناديق الاقتراع هم من النساء. ولعل أقل نسبة مشاركة في العاصمة هي في مدينة عين البنيان المعروفة بولاء سكانها التقليدي «لجبهة القوى الاشتراكية».
وأكد أحد مسؤولي مراكز الاقتراع ضعف نسبة المشاركة، مشيرا إلى أنها بلغت في حدود منتصف النهار 5 في المائة على مستوى مركزه. وقد وقفنا هناك قرابة نصف ساعة تقدمت فيها امرأة واحدة في الأربعين من العمر للاقتراع. ولم تسجل أية أحداث عنف من طرف الداعين إلى المقاطعة، وكان حضور قوات الشرطة متميزا في مجمل المكاتب تحسبا لأي طارئ.