ادعت مصادر اسرائيلية رسمية ان الادارة الاميركية باتت تعتقد بان العقيد محمد دحلان مدير جهاز الامن الوقائي الفلسطيني في قطاع غزة هو الشخص المناسب لقيادة الاجهزة الامنية الفلسطينية وربما قيادة السلطة الفلسطينية كخليفة مستقبلي لعرفات في المستقبل.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن هذه المصادر التي وصفتها بأنها مقربة من الادارة الاميركية قولها ان دحلان قد ترك انطباعا قويا لدى مستشارة الامن القومي الاميركي كوندوليزا رايس التي التقت به الاسبوع الماضي في واشنطن.
وكان دحلان قد وصل لواشنطن لحضور اجتماع قادة الاجهزة الامنية الذي بادر اليه جورج تينيت مدير وكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي آي ايه). وحسب المصادر الاسرائيلية فان دعوة الادارة الاميركية لدحلان بشكل خاص لحضور هذا الاجتماع انما يعكس رؤيتها له «كمسؤول امني فلسطيني كبير في الشؤون الامنية».
وحسب المصادر الاسرائيلية فانه بخلاف دحلان فان محمد رشيد المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي زار واشنطن بالتزامن مع زيارة دحلان قد ترك انطباعا سلبيا لدى الادارة الاميركية. وترى هذه المصادر نفسها ان زيارته لواشنطن الحقت به ضررا.
واشارت الى ان رشيد المعروف باسم خالد سلام، حاول خلال مباحثاته في واشنطن دفع مكانته الشخصية من خلال نقل رسالة تنص على ان عرفات معني باجراء اصلاحات حقيقية في السلطة الفلسطينية. وقد غضب الاميركيون بوجه خاص من رشيد لانه سرب معلومات مفادها انه اتفق مع الادارة الاميركية على أن يكون هو الممثل الفلسطيني في النقاش حول الاصلاحات.
من ناحية ثانية علم ان الادارة الاميركية قد كلفت مبعوثها للشرق الاوسط وليام بيرنز ان يطلب من حكومة ارييل شارون ان تعرض على الفلسطينيين أفقا سياسيا واضحا. وستنصب مباحثات بيرنز مع ممثلي حكومة شارون على فرص تحديد جدول زمني للمفاوضات حول الاتفاق الدائم وتحقيق «رؤيا بوش» لدولتين، اسرائيلية وفلسطينية، رغم معارضة شارون الشديدة لهذه الفكرة.
ومع ذلك فان موظفي الخارجية الاميركية يرون ان كل محاولة للربط بين الاصلاحات وطرد عرفات، مثلما يفعل شارون، ستلحق ضررا بالمسيرة السلمية. ويتحفظون من مواقف شارون التي تقضي بأن الاصلاحات هي الشرط لكل مفاوضات سياسية على غرار «السبعة أيام هدوء». ويرى الاميركيون ان الشرط للاصلاحات في السلطة الفلسطينية هو عملية سياسية للجسر في المواقف بين اسرائيل والسلطة.