في خطوة هي الاولى من نوعها في التاريخ الاسرائيلي، تقدم احد رجال جهاز المخابرات العامة (الشاباك) الى محكمة العدل العليا بدعوى ضد الحكومة والكنيست والقوانين حتى تقوم بتحسين اجور موظفي الجهاز ووكلائه.
ويشكو هذا الشخص، الذي اتخذ لنفسه اسم نفثالي (وهو ليس اسمه الحقيقي) من اربعة بنود في قانون «الشاباك» الذي اقر في الكنيست سنة 1997، تؤدي الى تآكل قيمة الاجور داخل هذا الجهاز الحساس والى ضرب عدد من الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها. ولمح الى ان المساس بأجور الموظفين من شأنه ان يضر بأمن الدولة، حيث ان الجيدين سيتركون عندها الجهاز او يضطرون الى الربح بوسائل اخرى.
ويطالب نفثالي باقامة نقابة لعمال الجهاز تفاوض باسمهم وتحافظ على حقوقهم وتحقق الانجازات النقابية لهم.