اعتذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المشاركة في السلطة الفلسطينية في اطار الاصلاحات التي يجري الحديث عنها. وقال الامين العام المساعد للجبهة عبد الرحيم ملوح لـ«الشرق الأوسط» ان الرئيس ياسر عرفات دعانا (الليلة قبل الماضية) الى لقاء وطلب منا مشاركتنا لكننا اعتذرنا. واضاف ملوح «ان الاعتذار يرتكز على نقطتين رئيسيتين اولهما اننا لا نرى التغيير في الحكومة رغم اهمية اعادة تشكيلها، هو المدخل الرئيسي لمواجهة الوضع الجديد. ونعتقد ان هناك حاجة لمراجعة السياسة بعد كل ما حصل لا سيما بعد حملة السور الواقي».
وكان عرفات قد التقى ايضا مع عدد من الفصائل الفلسطينية منها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي اكدت من جانبها الحوار الوطني وضرورة تشكيل قيادة طوارئ وطنية. وربطت الجبهة الديمقراطية بين مشاركتها في الحكومة وبين التوصل الى برنامج وطني متفق عليه للتغيير الديمقراطي ومواصلة معركة الاستقلال.
واوضح ملوح «ان المراجعة يجب ان تكون في اطار حوار وطني شامل. ونرى ضرورة لتشكيل قيادة وحدة وطنية موحدة تشارك فيها كل الاطراف، تقود ادارة شؤون البلاد وتعد للانتخابات التي يجب ان تقوم على اساس نظام انتخابي جديد وليس بشروط اوسلو». وتابع القول ان «الانتخابات في الداخل يجب ان تكون جزءا من اعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني».
واما النقطة الثانية فهي مسألة «اعتقال احمد سعدات الامين العام للجبهة، اذ لا يمكن المشاركة في حكومة والامين العام ما يزال معتقلا».
وقال ملوح، وهو ايضا عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، «رغم ذلك نصحنا عرفات بمعزل عن عدم مشاركتنا في التشكيل الوزاري بان يختار شخصيات نظيفة وذات كفاءة. وطالبنا بالاسراع في اجراء الانتخابات لا سيما البلدية واعتبار معركة الاصلاح والانتخابات متواصلة مع معركة الانتفاضة، اي ان وظيفة الاصلاح هي تعزيز الصمود والمقاومة وليس ترتيب الاوضاع وفق ما تمليه تل ابيب وواشنطن.
الى ذلك، وصف قيس عبد الكريم، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية اللقاء مع الرئيس عرفات بانه كان ايجابيا. وقال ان اللقاء تناول بشكل خاص التغيير الوزاري الذي يزمع الرئيس عرفات اجراءه ودعوته الجبهة للمشاركة في الحكومة الجديدة.
واكد وفد الجبهة للرئيس عرفات ان التغيير الذي يتطلبه الوضع هو اعمق من مجرد استبدال الوزارة، وانه لا بد من حوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى الوطنية والاسلامية لصوغ برنامج جديد للاجماع الوطني يضمن المواجهة الجادة للعدوان الاسرائيلي واستمرار الانتفاضة والمقاومة وتأمين مقومات الصمود في معركة الاستقلال الوطني، كما يضمن تطهير البيت الفلسطيني من عوامل الفساد والترهل وتكريس الديمقراطية والوحدة الوطنية.
وتمنى وفد الجبهة على الرئيس عرفات ان يبادر للدعوة الى هذا الحوار للتوصل الى اتفاق سياسي وبرنامج واضح يشكل اساسا لقيام حكومة اتحاد وطني قادرة على انجاز الاصلاح والتغيير الديمقراطي الذي تتطلع اليه الاغلبية الساحقة من ابناء شعبنا. وقال عبد الكريم ان وفد الجبهة أشار الى ان المشاركة في هذه الحكومة مشروطة بالتوصل الى هذا التوافق السياسي وتوفير الضمانات لمشاركة حقيقية في صنع القرار. ودعا الوفد كما قال عبد الكريم الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بازالة عوامل التوتر في العلاقات الوطنية وتوفير الاجواء الملائمة لنجاح الحوار الوطني وذلك بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومناضلي المقاومة، وفي مقدمتهم سعدات والعميد فؤاد الشوبكي. كما تطالب الجبهة بتحديد موعد ملزم لاجراء انتخابات تشريعية عامة والمباشرة فورا بالتحضير لها وفق نظام انتخابي ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي وينبذ القيود المفروضة بموجب الاتفاقيات المجحفة.
في غضون ذلك، اصدر الرئيس عرفات مرسوما رئاسيا بموجبه تشكيل لجنة للاشراف على انتخابات المجالس المحلية الفلسطينية برئاسة وزير الحكم المحلي الفلسطيني صائب عريقات. وقال عريقات ان مشروع تعديل القانون الانتخابي لمجالس الهيئات المحلية لعام 1996 قد رفع للمجلس التشريعي الفلسطيني. وحث عريقات المجلس على التعجيل بمناقشة هذه التعديلات واصدار القرارات المناسبة بشأنها من قبل المجلس التشريعي.
يذكر ان جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها الحركات الفلسطينية اعلنت انها ستشارك في الانتخابات المحلية بدعوى انها لا تتم وفق اتفاق اوسلو.
من ناحية ثانية، نفى نبيل ابو ردينة ان يكون توقيع الرئيس عرفات على القانون الاساسي جاء تحت املاءات خارجية. وفي تصريحات للصحافيين قال ابو ردينة ان توقيع الرئيس عرفات على القانون الاساسي «يأتي ضمن السياسة العامة الفلسطينية التي اتبعت منذ سنوات». وشدد المسؤول الفلسطيني على ان الاولوية الكبرى للشعب الفلسطيني تتمثل في التخلص من الاحتلال، مشددا على ان التغيير قادم والتعديل كذلك، والاصلاحات مطلوبة، لكن على اسرائيل ان توقف عدوانها.