قال طبيب نفسي عينته المحكمة الاميركية التي يمثل امامها زكريا موساوي بتهمة التآمر والتورط في هجمات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي، انه لا يعاني من أي مرض نفسي. وتشير اوراق حكومية الى ان افادة الطبيب النفسي يمكن ان تفتح الطريق امام موساوي ليدافع عن نفسه بنفسه امام المحكمة. وكان مدعون فيدراليون قد كشفوا هذه النتائج التي حثوا على اساسها قاضية المحكمة الفيدرالية الجزئية في اليكساندريا بولاية فرجينيا الاميركية، ليوني برينكيما، باعتبار موساوي في كامل قواه العقلية، ، وبالتالي يملك الحق في الاستغناء عن المحامين الذين عينتهم المحكمة ويتولى الدفاع عن نفسه بنفسه. وقال المدعون ان النتائج التي توصل اليها الطبيب النفسي الدكتور ريموند باترسون قائمة في جزء منها على اساس مقابلة استمرت ساعتين مع موساوي المتهم بالتآمر مع اسامة بن لادن وشبكة «القاعدة» في هجمات 11 سبتمبر. ويصف المسؤولون موساوي، وهو فرنسي الجنسية من اصل مغربي، بأنه «الخاطف رقم 20». وقال المدعون ان «اعمال موساوي ومواقفه ليست ناتجة عن مرض عقلي وانما قائمة على نظرته الى العالم»، ووصفه المدعون في هذا السياق بأنه «مهوس وجهادي لكنه قادر على المثول امام المحكمة او إلغاء حقه في الاستعانة بمحام». وكانت الطريقة التي ادارت بها السلطات التحقيق موضوع جلسات سماع في الكونغرس هذا الاسبوع في ما يتعلق بفشل الاستخبارات والاجهزة الامنية خلال الفترة التي سبقت هجمات 11 سبتمبر. الجدير بالذكر ان موساوي اعتقل في اغسطس ( آب) الماضي بعد ان اثار شكوك مسؤولي مدرسة للطيران في ايجان بولاية مينيسوتا. وكان المحامي فرانك دونام، الذي عينته المحكمة للدفاع عن موساوي، قد رفض النتائج التي توصل اليها الطبيب النفسي. وقال في لقاء اجري معه في هذا الشأن انه يعتقد ان موساوي يعاني بالفعل من مرض نفسي. وتجدر الاشارة الى ان موساوي كان قد وقف امام المحكمة مؤكدا اعتقاده في ان المحامين الذين عينتهم المحكمة متآمرون مع الحكومة لإعدامه. واضاف انه يدعو الله لتدمير الولايات المتحدة واسرائيل. وقال دونام ان المحاكمة التي سيدافع خلالها موساوي عن نفسه، ستتحول الى «سيرك». واشار الى انه قضى مع موساوي وقتا اكثر مما قضاه مع أي شخص آخر. مؤكدا انه على قناعة بأنه يعاني من مشكلة، وان تقرير الطبيب النفسي يعطي فكرة وتشخيصا خاطئين لحالة موساوي. وكان دونام ومحامون آخرون عينتهم المحكمة للدفاع عن موساوي قد استعانوا باخصائيين نفسيين توصلوا الى ان موساوي قد يكون مريض نفسيا، وان مرضه النفسي يمكن ان يفسر طلبه الدفاع عن نفسه بنفسه امام المحكمة. ورغم ان الاخصائيين النفسيين لم يتمكنوا من لقاء موساوي، الذي قطع أي اتصال مع المحامين الذين عينتهم المحكمة للدفاع عنه، فإن التقرير الذي اصدروه اشار الى تقارير مثيرة للقلق من السجن الذي يخضع فيه موساوي للحبس، اذ ورد انه يخزن الاكل في زنزانته الى ان يفسد. ويبدو ان القاضية برينكيما ستركز اهتمامها في الغالب على نتائج الطبيب النفسي الدكتور باترسون، الذي اجرى فحصه لموساوى بناء على توصية المدعين. وقالت برينكيما في وقت سابق انها ستوافق في الغالب على طلب موساوي بتولي الدفاع عن نفسه امام المحكمة شريطة ان يوافق على الخضوع لاختبار نفسي، يثبت انه في كامل قواه العقلية وقادر على التصرف طوعا. المعروف انه يحظر على موساوي الاطلاع على أي وثائق سرية، بيد ان المحامين الذين عينتهم المحكمة للدفاع عنه تسلموا تصاريح امنية تسمح لهم بالاطلاع على الادلة، التي لا مجال لاطلاع موساوي عليها بواسطة الدفاع. كما يحظر على موساوي ايضا استخدام الهاتف او الوسائل الاخرى للاتصال باشخاص خارج السجن. ويعتقد الدفاع الذي عينته المحكمة ان موساوي «لا يمكن ان يلغي حزمة من الحقوق الدستورية لكي يمارس اخرى». وفي باريس، وعلى صعيد ذي صلة اعلنت مصادر قضائية امس عن توقيف ناشط اصولي يوم الثلاثاء الماضي كان على اتصال مع موساوي. ومثل هذا الناشط، وهو فرنسي من اصل جزائري امس امام القاضي جان فرنسوا ريكار المكلف بالارهاب، وكان اعتقل في بيته في اطار التحقيق حول اعتداء ضد مدينة ستراسبرغ تم احباطه في ديسمبر( كانون الاول) عام 2000. واضافت: «ان الموقوف التقى الفرنسي موساوي خلال فترة قضاها في افغانستان عام 2000، وهو ينتمي الى الحركة الاصولية في اوروبا والى تنظيم القاعدة الذي يتزعمه اسامة بن لادن، ويملك دفتر عناوين مهما». واوضحت انه اقام في لندن ايضا لعدة ايام والتقى اشخاصا من هاتين الحركتين، وكشف عن معلومات مهمة خلال فترة توقيفه.
إلى ذلك، نفى مسؤول في وزارة العدل الالمانية ان تكون سلطات بلاده تماطل في الرد على طلب اميركي بالمساعدة في الحصول على ادلة ضد زكريا موساوي الذي يواجه عقوبة الإعدام لعلاقته المفترضة بمؤامرة 11 سبتمبر (ايلول) الماضي. ونفى توماس ويبر الناطق باسم وزارة العدل صحة ما اوردته مجلة «دير شبيجل» المقرر صدوره يوم غد والذي يفيد بأن السلطات الالمانية تعارض تزويد الولايات المتحدة بما تريده لأن الألمان يعارضون عقوبة الاعدام.
وقال الناطق ان الأمر «ليس عرقلة»، مشيراً إلى ان القوانين الاوروبية تعارض تسليم مشتبه فيه الى بلد يواجه فيه عقوبة الاعدام أو التزويد بأدلة قد تدين شخصاً بما يعرضه لهذه العقوبة. واكد الناطق صحة الطلب الأميركي بخصوص حالة موساوي، مؤكداً أن مشاورات تجري في اوساط المسؤولين الالمان حول هذه القضية.
وبحسب مجلة «دير شبيجل» فإن الألمان يعارضون تزويد الولايات المتحدة بأدلة تفيد بأن موساوي (34 سنة) تلقى اموالاً من الخلية التي يعتقد انها خططت لهجمات سبتمبر في هامبورغ. ويقول مسؤولون أميركيون ان موساوي تلقى أموالاً حولت اليه من رمزي ابن الشيبة ومحمد عطا. ومعروف ان المباحث الأميركية ادرجت اسم عطا ضمن منفذي هجمات سبتمبر واعتبرته قائد المجموعة الانتحارية، بينما تعتبر ان ابن الشيبه لم يتمكن من المشاركة في الهجمات لأنه فشل في الحصول على تأشيرة دخول أميركية ولا يزال طليقاً في مكان مجهول.
* خدمة «نيويورك تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»