حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اسرائيل من مغبة المس بنائب امينها العام عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقالت الجبهة الشعبية في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه ان اعتقال ملوح ياتي ضمن «الحملة الصهيونية المدعومة والمباركة اميركيا في ملاحقة واعتقال الرموز الوطنية الفلسطينية بهدف تصفية القضية الفلسطينية». واضاف البيان ان الحملة الاسرائيلية التي تستهدف القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية ترمي الى فرض الاملاءات والشروط الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني. وطالبت الجبهة بالافراج عن ملوح وجميع المعتقلين الفلسطينيين. وكانت وحدة اسرائيلية خاصة قد هاجمت شقة في رام الله واعتقلت ملوح واثنين من مرافقيه. وذكرت مصادر فلسطينية ان عناصر الوحدة الخاصة اعتدوا بالضرب المبرح على احد مرافقي ملوح.
وشددت الجبهة على ان الحملة الامنية الاسرائيلية «لن تنال من عزيمة الجبهة لتحرير فلسطين وستزيدها قوة وتماسكا واصرارا على الاستمرار في النضال والمقاومة بكافة الاشكال حتى إحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
واشارت الجبهة الى ان قيام قوات الاحتلال باعتقال ملوح ياتي ضمن سلسلة اجراءات اسرائيلية ضد الجبهة بدات باغتيال امينها العام السابق ابو علي مصطفى مرورا باجبار السلطة على اعتقال الامين العام الحالي احمد سعدات وعدد من كوادر الجبهة على خلفية اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي ردا على اغتيال ابو علي مصطفى، في ما سماه البيان بـ«غوانتنامو اريحا»، واعتقال علي جرادات مسؤول الدائرة الاعلامية في الجبهة.
من ناحيتها اعتبرت السلطة الفلسطينية اعتقال ملوح بمثابة خرق اسرائيلي لكل الاتفاقيات التي وقعتها الحكومات الاسرائيلية مع منظمة التحرير الفلسطينية. وقالت السلطة في بيان لها ان الاتفاقيات تحظر على اسرائيل التعرض لقادة المنظمة.
وادان المجلس الوطني الفلسطيني اعتقال ملوح، واعتبر في بيان له أن الاعتقال مؤشر واضح على مدى استهتار حكومة إسرائيل بالقيم البرلمانية والديمقراطية، واستمرارها في النهج العدواني ضد الشعب الفلسطيني وقياداته وكوادره الوطنية المناضلة.
ودعا البيان جميع برلمانيي العالم للتنديد بذلك الاعتقال التعسفي والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحه بدون إبطاء، هو وآلاف المعتقلين الآخرين الذين اعتقلتهم وتعتقلهم قواتها أثناء اجتياحاتها الآثمة المتكررة لأراضي السلطة الوطنية.
وأشار البيان إلى أن المجلس أرسل مذكرة إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، طلب فيها إدراج اعتقال ملموح على جدول أعمال لجنة الحقوق الإنسانية للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، والمقرر انعقادها في الفترة من 24 الى 28 يونيو (حزيران) الجاري في جنيف.