القدس المحتلة ـ ا ف ب: اعلنت وزارة العدل الاسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية لا تنوي المصادقة على معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية، خوفا من ان تجد نفسها بين الملاحقين بسبب مواصلة الاستيطان. وقال الناطق باسم الوزارة يعقوب غالانتي لوكالة الصحافة الفرنسية «نعتبر ان هناك خطرا كبيرا من تسييس المحكمة التي يمكن ان تعتبر وجود الاسرائيليين في الاراضي (المحتلة) جريمة حرب».
وكان المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية الياكيم روبنشتاين ابلغ يوم الثلاثاء الماضي لجنة القوانين البرلمانية رفض المصادقة على المعاهدة التي وقعتها اسرائيل في 31 ديسمبر (كانون الاول) .2000 وعبر عن صدمته من امكانية ان تعتبر قوانين هذه المحكمة، الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وقطاع غزة جريمة حرب، اضافة الى ان هذه القوانين لا تتضمن ملاحقات بسبب ارتكاب اعمال ارهابية، بسبب اختلاف الاطراف في تحديد مفهوم الارهاب.
وحذر روبنشتاين من امكانية توقيف او ملاحقة ضباط كبار او مسؤولين سياسيين اسرائيليين في الخارج بطلب من هذه المحكمة. وقال «في ما يتعلق بالضباط الذين يشعرون بالقلق، لا يمكنني ان اؤكد لهم انهم لا يواجهون احتمال توقيفهم في مطارات اجنبية».
واعلن مكتب المدعي العام من جهته انشاء خلية خاصة لتقديم المساعدة القانوينة للاسرائيليين الذين سيلاحقون.
واوضح الناطق ان هذه الملاحقات يمكن ان تحدث سواء صادقت اسرائيل على المعاهدة او لم تصادق، غير انه في حال عدم المصادقة لا تكون اسرائيل مجبرة على تسليم افراد ملاحقين.
وخلافا لمحكمة العدل الدولية، لا تنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضايا بين دول، بل ضد افراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة في نظر القانون الدولي خصوصا عمليات الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. يذكر ان الولايات المتحدة وروسيا والصين لم تصادق ايضا على المعاهدة.