أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني الدكتور نبيل شعث أن عملية الاصلاح التي تقوم بها السلطة الفلسطينية حاليا كانت مخططة مسبقا، وأنها عملية مستمرة ومتواصلة .
وقال شعث في تصريحات صحافية أمس الخميس انه كلما اشتدت الظروف سوءا فان الأبواب تفتح أمام المزيد من الاصلاح والتطور لزيادة فاعلية الوطن والأمة والحكومة في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. واعتبر أن الاصلاح والتطوير مطلب فلسطيني، مشيرا الى انه سيتم بأيدي فلسطينية بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها مصر. وأوضح ان هذا الاصلاح يعد أمرا جيدا اذا كان سيزيد من قبول العالم لدولة فلسطينية جديدة بشرط ألا يتحول الى ذريعة في أيدي اسرائيل أو الولايات المتحدة لتعطيل الانسحاب أو سريان الحل السياسي.
وأضاف أن عملية الاصلاح لا تقتصر على الجانب الامني فقط، وانما تشمل جميع المؤسسات الفلسطينية، لافتا الى أنها بدأت بتوقيع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لمجموعة من القوانين منها قانون استقلال القضاء وقانون المصارف والمؤسسات المالية والقانون الأساسي الذي يمثل 80 % من دستور الدولة وقوانين اخرى اقرها المجلس التشريعي الفلسطيني.
ولاحظ أن الرئيس عرفات أعاد تشكيل الوزارة من خلال تطعيمها بعناصر جيدة وتقليص حجمها من واحد وثلاثين الى واحد وعشرين وزارة، كما أصدر قرارا بانشاء وزارة للداخلية تجمع قوى الأمن الداخلي المختلفة لأول مرة. واستطرد وزير التخطيط الفلسطيني قائلا ان عملية الاصلاح ما زالت مستمرة وستستمر في اطار ما سمته السلطة الفلسطينية بخطة المائة يوم الأولى. وحول ما تردد عن وجود مقاومة داخلية لعملية الاصلاح أكد أن هناك نقاشا فلسطينيا دائما حول هذه العملية لكنه نقاش هادىء ويأخذ فى الاعتبار عاملين مهمين الأول الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، والثاني أن المواجهة يجب أن تكون مع الاحتلال وليس داخل الوطن.