أجهضت شركة «بريتش غاز» البريطانية مخطط الحكومة الإسرائيلية لنهب الغاز الفلسطيني، وفرضت عليها أن تعترف بملكية السلطة الوطنية على لآبار الغاز الفلسطينية وشراء هذا الغاز بالسعر المتفق عليه سابقا.
وكانت الشركة البريطانية قد فازت بحق استخراج الغاز الطبيعي أمام شاطئ غزة من السلطة الفلسطينية. وعقدت في حينه اتفاقا رباعيا مع كل من إسرائيل ومصر والسلطة يقضي بأن تستخرج الغاز من الدول الثلاث، وبأن تبيع كميات محدودة من الغاز المصري والفلسطيني إلى إسرائيل.
ولكن إسرائيل، بعد أن داست على اتفاقيات أوسلو التي تحفظ للسلطة الفلسطينية كيانها المستقل، وقامت بتقويض مكانة السلطة وتحطيمها، رأتها مناسبة لإجهاض ملكية الفلسطينيين للغاز والسيطرة عليه. وحاولت ضم الشركة البريطانية إلى المؤامرة، فرفضت. بل اشترطت أن تقبل إسرائيل شراء الغاز الفلسطيني، بكمية مضاعفة عما حدد في الاتفاق الدولي، لكي توافق على مواصلة استخراج الغاز من شاطئ عسقلان داخل المياه الإقليمية الإسرائيلية. فوافقت الحكومة على ذلك أمس. وأبلغت موافقتها للشركة البريطانية.