عبرت الجمعيات السياسية في البحرين عن شعور بالاحباط تجاه القانون الخاص بمجلسي الشورى والنواب اللذين كان مأمولاً ان تستعيد البحرين بهما الحياة البرلمانية التي توقفت منذ اكثر من ربع قرن. وتسعى الجمعيات السياسية البحرينية لعقد لقاء تنسيقي لتداول وجهات نظرها في هذا الشأن قريباً، فيما تتهيأ البلاد حالياً للانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في اكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وصدر قانون مجلسي الشورى والنواب اول من امس مع ثلاثة قوانين أخرى هي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون نظام المحافظات.
وجاء في المرسوم ان مجلسي الشورى والنواب، ومدتهما اربع سنوات، يتكونان من أربعين عضواً لكل منهما ويعين اعضاء مجلس الشورى بأمر ملكي بينما ينتخب اعضاء مجلس النواب بطريق الانتخاب السري المباشر.
وقال عبد الله الحويحي رئيس جمعية الوسط العربي الاسلامي الديمقراطي: «نحن نطالب دائماً بالشفافية في مسألة اصدار مثل هذه القوانين، وذلك بطرحها على الرأي العام قبل اصدارها لتأخذ فيما بعد في اعتبارها كافة وجهات النظر وتكون متكاملة بدلاً من اصدارها بشكل مفاجئ وان كان قد مهد لها قبل اسبوع بالاشارة الى بعض ما جاء فيها في الصحف المحلية، إلا انها صدرت من دون الأخذ في الاعتبار تحفظات او متطلبات المهتمين بالشأن العام».
ويوافقه الرأي رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي، عبد الرحمن النعيمي قائلاً: «ان الحكومة لا تعطي أي اعتبار لوجهات نظر الجمعيات السياسية او الشخصيات الوطنية المهتمة والعاملة في الحقل السياسي التي طالما طالبت بوضع مشاريع القوانين موضع تداول وتجاهلت كل المطالبات بذلك، خلال الندوات التي كانت تعقد في الفترة الماضية».
وأبدت الجمعيات السياسية تحفظات على ما جاء في القانون بشأن عمر المرشح والناخبين ودور الجمعيات السياسية، والصلاحيات التشريعية التي أعطيت لمجلس الشورى الذي ترى هذه الجمعيات ان دوره يجب ألا يتعدى الاستشارة.
وفي هذا الصدد قال النعيمي: «كنا نتمنى ان يكون عمر المرشح 25 عاماً بدلاً من ثلاثين عاماً وعمر الناخب 18 عاماً بدلاً عن 21 عاماً أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال لاعطاء الشباب فرصة اكبر للمشاركة في العملية الانتخابية».
وعن صلاحيات المجلسين قال الحويحي ان التحفظ على هذا القانون ليس جديداً وانما ولد منذ صدور الدستور المعدل الذي ساوى بين دور مجلس الشورى ومجلس النواب من الناحية التشريعية بل ان اليد الطولى ستكون لمجلس الشورى، إذ يرأس الاجتماع الحاسم الذي يجتمع فيه المجلسان اذا تولد خلاف بين الاثنين رئيس مجلس الشورى، وبالتالي منح مجلس الشورى دوراً تشريعياً بينما دوره يجب ألا يتعدى الاستشارة فقط.
وقد وجه بند تهميش دور الجمعيات السياسية التي تأسست بأمل تنمية الوعي السياسي واحياء المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية المقبلة وفي العملية السياسية بشكل عام برفض الجمعيات السياسية، وفي هذا الصدد قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان ان الجمعيات السياسية هي امر واقع ولها شعبيتها ووجودها في الساحة ومعترف بها محلياً واقليمياً ودولياً والمشكلة الآن في أن القانون الصادر لم يرتق الى مستوى الاعتراف بما هو موجود فعلاً.
وقال سلمان ان تقليل مساحة ودور الجمعيات السياسية هو اسقاط للعملية الانتخابية المقبلة وللحركة السياسية بشكل عام.
ويحظر القانون الذي صدر مؤخراً على الاتحادات او الجمعيات والنقابات القيام بأية دعاية انتخابية لأي مرشح او تقديم مرشحين او دعمهم، كما يسمح فقط بالترشح الفردي ويحظر الترشح من خلال قوائم، وفي هذا الصدد قال النعيمي ان هذا يعني ان امكانية الترشح ستكون مقصورة فقط على الأثرياء وليس على الصالحين للقيام بدور النائب، اذ ليس بامكان أي فرد القيام بتمويل حملة انتخابية، مشيراً الى ان هذه القيود مستحدثة ولم تكن موجودة قبل ثلاثين عاما.
أما عبد الله الحويحي فقال ان الجمعيات السياسية لا تعرف الان ان كانت ستعمل وفق القانون الجديد أم وفق أنظمتها الأساسية والأهداف التي وضعتها لنفسها ووافقت عليها الحكومة ممثلة في وزارة العمل، فهناك تناقض واضح بين الاثنين. وقال الحويحي ان الجمعيات طرحت فكرة ايجاد قانون مستقل ينظم عمل الجمعيات السياسية بدلاً من انضوائها تحت جمعيات النفع العام.