من المتوقع في نهاية هذا الأسبوع أن يتسلم فريق الدفاع القانوني لضحايا حادث تحطم طائرة الإيرباص A320 التابعة لـ«طيران الخليج» الحكم الذي صدر عن قاضي محكمة فرنسية بشأن تعويضات عاجلة لذوي ضحايا الطائرة. وقال عضو الفريق، المحامي البحريني علي العريبي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكم «صدر يوم الخميس الماضي إلا أننا لن نتسلمه قبل الخميس المقبل وفق أنظمة المحاكم الفرنسية».
وكان 143 راكبا، من 22 جنسية، بينهم 66 من مصر و34 من البحرين، على متن الطائرة المنكوبة التي كانت قادمة من القاهرة، قد لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة بالقرب من سواحل البحرين الشمالية الشرقية في 23 أغسطس (آب) 2000. وبحسب العريبي فإن ذوي نحو 100 من الضحايا ممن رفضوا عرض التعويضات الذي قدمته شركة «طيران الخليج» أوكلوا للقضية فريق الدفاع المكون من أربعة محامين وهم بالإضافة إلى العريبي، المحاميان المصريان سامح عاشور وياسر فتحي، والمحامي الفرنسي مارتن جيكو.
وكانت «طيران الخليج» قدمت تعويضات أولية بعد الحادث بفترة قصيرة مقدارها 25 ألف دولار لكل بالغ، و15 ألفا لكل من لم يتجاوز عمره 18 عاما، وأتبعت ذلك بعرض لتعويض إجمالي مقداره 135ألف دولار عن كل بالغ، إلا أن معظم ذوي الضحايا رفضوا ذلك العرض وأغلبهم من ذوي الضحايا المصريين والبحرينيين واعتبروه غير كاف للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابهم.
وكان تقرير رسمي لإدارة الطيران المدني في البحرين صدر أول من أمس أكد على مسؤولية الطيار، إحسان شكيب، الذي كان يقود الطائرة المنكوبة، وذكر التقرير أن عدة عوامل أدت إلى حدوث الكارثة منها السرعة الزائدة عن معدل الطيران عند دخول أجواء منطقة الهبوط، وعدم الالتزام بمعايير التشغيل وعدم الامتثال لتحذيرات نظام المراقبة الأرضي بصورة دقيقة، بالإضافة إلى عدم التكامل بين الكابتن شكيب ومساعده العماني الجنسية، خلف العلوي، خاصة في اللحظات الأخيرة قبل وقوع الحادث.
وذكر التقرير أن اللحظات الأخيرة شهدت ارتباك كابتن الطائرة، الذي بين تسجيل صندوق قمرة القيادة أنه لم يكن على دراية تامة بأنظمة قيادة الإيرباص A320، ومساعده اللذين لم يستجيبا لنداءات الأنظمة الأرضية المتكررة بالدوران قبل الهبوط من أجل تخفيف السرعة وتجاوز الكارثة، إذ اعتقد شكيب أنه نفذ خطوة الارتفاع في الوقت الذي كانت الطائرة في حالة هبوط بسرعة فائقة، أدت في النهاية إلى ارتطام مقدمة الطائرة بالأرض في منطقة المياه الضحلة عند الساحل.
واتهم التقرير «طيران الخليج بعدم توفير التدريب الكافي لطياريها، وأكد على أن بعض الطيارين في الشركة لا يلتزمون دائما بتطبيق إجراءات معايير التشغيل»، وجاء في التقرير أن «طيران الخليج لم تقدم أدلة تثبت تدريب الطيارين لديها على تحذيرات الأنظمة الأرضية والاستجابة لها على الفور».
وفي السياق نفسه ذكر التقرير أن إدارة الطيران المدني في عمان، إحدى الدول المالكة للشركة، كانت نبهت الشركة مرارا إلى تقصيرها في الالتزام بإجراءات الطيران المدني، خاصة في ما يتعلق ببرامج تدريب كوادرها من الطيارين، كما أن أجهزة المعلومات على رحلاتها الجوية لا تعمل بالدقة المطلوبة.
وكان تقرير سابق ألقى بجزء من المسؤولية على شركة الإيرباص وعزا الحادث إلى خلل في ذيل الطائرة.
وعلى صعيد متصل قال المحامي العريبي إن ثبوت خطأ الطيار لن يؤثر على حجم التعويضات التي ينتظرها ذوو الضحايا، مشيرا إلى أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة تقيم حجم التعويضات على أساس الخطأ البشري والضرر المتولد عنه وكلما ازداد الخطأ ازداد حجم التعويض، بينما في هذه الحالة سيعتمد حجم التعويضات فقط على حجم الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب الضحايا وذويهم.
من جهتها اعلنت الدكتورة شعلة شكيب شقيقة الطيار احسان شكيب، الذي حمله التقرير البحريني مسؤولية تحطم طائرة طيران الخليج الرحلة 72 قبالة سواحل البحرين، ان التقرير يتضمن تناقضات في تحديد اسباب تحطم الطائرة.
وقالت الدكتورة شكيب لوكالة الصحافة الفرنسية ان هناك مسائل بحاجة لتوضيح في التقرير مثل الاشارة الى «مشكلة في نظام تحليل البيانات في الطائرة الذي لم يكن يعمل بصورة مرضية».
وقالت شكيب «لا اريد ان ادافع بشكل عاطفي عن اخي الراحل. ان الخطأ البشري وارد (...) لكن عادة ما تكون هناك مجموعة اسباب لسقوط اي طائرة. ان التقرير المنشور يشير الى اسباب اخرى، لكن باقتضاب. لماذا لا تكشف الاسباب الاخرى، ليس من العدل تحميل الطيار وحده المسؤولية بشكل مطلق».
واكدت شكيب ان عائلة الطيار ستدرس الآن خطواتها بعد نشر التقرير وما اذا كانت ستلجأ للقضاء، مشيرة الى ان مسألة كهذه هي قرار العائلة وخصوصا ارملة شقيقها الموجودة حاليا خارج البحرين.
ومن جهته، رفض عيسى عجلان عضو لجنة اهالي ضحايا الطائرة التي تقاضي شركة طيران الخليج امام المحاكم الفرنسية، التعليق على التقرير مكتفيا بالقول انه «يحتاج لدراسة متأنية من الناحية القانونية».
وتطالب هذه اللجنة التي شكلها اهالي ضحايا الطائرة البحرينيون بتعويضات اكبر من التي عرضتها عليهم طيران الخليج ورفعت قضية امام المحاكم الفرنسية في مدينة تولوز ضد شركة طيران الخليج وشركة ايرباص وشركة لويدز للتأمين.