اعتقلت الشرطة الاسرائيلية ضابطا في الجيش برتبة رائد للاشتباه في أنه يقود مجموعة من العسكريين الاسرائيليين المستوطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة، باعوا الاسلحة والذخيرة الى الفلسطينيين. وقال مسؤول كبير في جهاز الام، «ان هذه المجموعة اخطر بكثير مما نتصور. وان ما يكشف عنه الآن ما هو الا نقطة في بحر. فكما يبدو اننا امام اخطر عملية خيانة في الجيش الاسرائيلي، خلال العقود الاخيرة».
ويتضح من ملفات التحقيق ان الضابط المذكور عمل مع اربعة جنود آخرين على الاقل ومع ضابط مسرح من الجيش، وكلهم من المستوطنين في مستعمرتي تيلم وادورة. وهناك احتمال كبير لاعتقال المزيد من المتورطين في العملية. وقد عملوا لمدة ثلاث سنوات، اي خلال خدمتهم العسكرية ومن بدايتها. ولم يقتصر عملهم على بيع الذخائر انما اشتمل على:
* سرقة ممتلكات من الجيش ومن المستوطنات اليهودية وبيعها الى تجار فلسطينيين، اضافة الى بعض قطع الاسلحة.
* سرقة حوالي نصف مليون رصاصة (هم اعترفوا بسرقة 50 الف رصاصة فقط) وبيعها لتجار اسلحة فلسطينيين مقابل نصف شيكل (11 سنتا اميركيا) لكل رصاصة.
* نقل عمال فلسطينيين من الضفة الغربية الى اسرائيل من دون تصاريح، وذلك مقابل 250 شيكلا (47 دولارا) للواحد.
* تهريب شاحنات فلسطينية محملة بمختلف انواع البضائع من دون فحصها، وذلك في اوقات الحصار حيث حظر على الشاحنات الفلسطينية دخول اسرائيل. وكان افراد المجموعة يمررون هذه الشاحنات بأنفسهم. اذ يلتقون سائقيها في مكان ما قرب الحاجز العسكري، فيأخذونها ويقودونها عبر الحاجز، فيما يعبر السائقون بطرق وعرية مشيا على الاقدام دون ان يحس بهم الجيش، ثم يلتقون على الطرف الاسرائيلي من الحاجز ويتسلم الفلسطينيون شاحناتهم بعد ان يدفعوا ثمن هذه العملية.
وتؤكد المخابرات الاسرائيلية ان هذه العمليات تمت بوتائر عالية جدا اكسبت الجنود المستوطنين مئات الوف الشيكلات. «ولا شك في ان الفلسطينيين استغلوها لارسال انتحاريين الى اسرائيل».