رفض مسؤول جزائري التهمة الموجهة إلى بلده بالوقوف إلى جانب إسبانيا ضد المغرب في الخلاف حول جزيرة ليلى وقال إن اتخاذ الجزائر موقفا معاكسا هو الذي كان سيثير الاستغراب.
وقال مصدر مطلع، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «الجزائر كانت دائما حريصة على الالتزام باحترام الشرعية الدولية، ومن هذا المنطلق أعلنت موقفها الرافض لسياسة الأمر الواقع» بعد أن بادر المغرب إلى إرسال جنوده إلى الجزيرة محل النزاع. وأضاف المصدر المسؤول أن حكومة بلده «لم تؤيد إسبانيا ضد المغرب، والذين فهموا الأمر هكذا إما أنهم لم يطلعوا على الموقف الرسمي للجزائر أو أنهم يريدون أن يكون الأمر كذلك».
وأوضح المصدر ذاته أن الجزائر قالت إنها ترفض سياسة الأمر الواقع وكل ما يمس بقوانين الشرعية الدولية، مضيفا أنه «ليس في هذا الموقف تأييد لإسبانيا ولا تنديد بحكومة المملكة المغربية، بل انتصار للشرعية الدولية التي لا تزال الجزائر تؤمن بضرورة الالتزام بها في كل القضايا المطروحة».
وعن مدى «سوء فهم المغرب» لموقف الحكومة الجزائرية وتأثير ذلك على مستقبل اتحاد المغرب العربي المصاب بانتكاسة جديدة بعد تأجيل انعقاد قمة قادة هذه الدول في الجزائر الشهر الماضي، قال سياسيون جزائريون إن «الاتحاد (المغرب العربي) ليس في أولى عثراته، بل هو مصاب بالشلل منذ سنوات، ولعل تأجيل أو إلغاء قمة الجزائر قد أجهز عليه».
وحاولت نفس المصادر أن تحمل حكومة الرباط مسؤولية ما قامت به منفردة، وتساءلت في هذا الخصوص «لماذا لم تطلع الحكومة المغربية شركاءها في الاتحاد بما تنوي القيام به قبل أن تنزل جنودها فوق جزيرة ليلى؟ حينها فقط يمكنها أن تلوم باقي الأعضاء إذا هم لم يقفوا إلى جانبها مثل ما تنص عليه القوانين الأساسية لاتحاد المغرب العربي». وشددت المصادر على أن اتحاد المغرب العربي يشهد «ثاني انتكاسة له، بعد فشله في كسر الحصار المفروض على ليبيا في قضية لوكيربي».
وأعربت المصادر الجزائرية عن أملها في أن تنتهي أزمة جزيرة ليلى «في أقرب الآجال ويزول التوتر من المنطقة»، كما جددت تبريرها لشجب سياسة الأمر الواقع بضرورة «احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، والبحث عن حلول للقضايا الخلافية في إطار الشرعية الدولية»، مضيفة أن «غض الطرف عن فعل الحكومة المغربية يمكن أن يفسح المجال لقرارات أخرى قد تكون أشد خطورة».