مجلس الوزراء السعودي يرحب بتصريحات الرئيس الأميركي حول جهود السلام

الأمير عبد الله يحث رجال الأعمال والشركات على دعم جهود توفير الوظائف

TT

عبر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الامير عبد الله بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين أمس، عن ترحيبه بما صرح به الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش بشأن المضي قدما في طريق السلام في الشرق الاوسط وتأكيده ان جهود السلام حول القضية الفلسطينية تسير في ثلاثة مسارات امنية واقتصادية وسياسية متساوية.

واستمع المجلس في بداية الجلسة الى تقرير عن تطور الاحداث على الساحة الدولية وبخاصة ما يتعلق بالمشاورات التي تجرى حاليا بشأن احلال السلام في منطقة الشرق الاوسط والجهود المبذولة لانهاء الممارسات العدوانية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته الشرعية وضرورة الكف عن ذلك تمهيدا لقيام الدولة الفلسطينية.

وقال الدكتور مدني بن عبد القادر علاقي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الاعلام بالنيابة، ان مجلس الوزراء السعودي تابع باهتمام الجهود المكثفة التي قامت بها لجنة مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت ولقاءاتها مع رئيس الولايات المتحدة جورج بوش ووزير الخارجية الاميركية كولن باول وتأكيد الرئيس الاميركي التزام بلاده بعملية السلام في الشرق الاوسط.

وفي الشأن الداخلي، ناقش نائب خادم الحرمين الشريفين الدور الكبير لرجال الاعمال والشركات الخاصة وزيادة اسهامهم في المجالات الاستثمارية فى كافة المناطق. وحث في هذا الصدد رجال الاعمال والشركات على بذل الجهود في سعودة الوظائف وتدريب الشباب السعودي والاستفادة من الدعم المادي الذي يقدمه صندوق الموارد البشرية في هذا الاطار بما يعود بالرخاء على الوطن والمواطن ورفع مستوى الاداء الاقتصادي. واكد الامير عبد الله ان هذه مسؤولية تنبثق من ايمان رجال الاعمال في دورهم في خدمة دينهم ووطنهم ومبادلة لما يقدمه لهم الوطن من خدمات وتسهيلات.

واوضح علاقي ان مجلس الوزراء واصل مناقشة جدول اعماله واصدر القرارات التالية: اولا: تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه لاعداد مشروع اتفاقية عامة والتوقيع عليها للتعاون بين الحكومتين السعودية والاوغندية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والاعلامية والشباب والرياضة، ومن ثم رفع النسخ الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية. ثانيا: تفويض وزير العدل أو من ينيبه للتباحث والتوقيع حول مشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ووزارة العدل السعودية.

ثالثا: الموافقة على طلب شركة المكونات الكهربائية المسبوكة بدولة جنوب افريقيا المقدم لمعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في السعودية لاجراء اختبارات على عينات من منتجاتها المستخدمة في عوازل خطوط الضغط العالي في ظل الظروف المناخية، وطلب وزارة التعليم العالي الموافقة على قيام الجامعة بتنفيذ الدراسة المشار اليها لمصلحة الشركة الافريقية، وبعد الاطلاع على الموافقة على قيام معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن باجراء دراسة تقويم لمدرج مطار الملكة علياء الدولي بمدينة عمان وعمل بعض الاختبارات وتقديم تقرير عن حالة المدرج استجابة لرغبة شركة هندسة التربة وفحص المواد بالاردن. وشملت الموافقة على قيام وزارة التعليم العالي بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة باعداد مشروع تنظيم يخول الجامعات والمراكز البحثية في السعودية القيام بالدراسات او الخدمات العلمية للجهات الخارجية مقابل مبالغ مالية يصرف منها وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي. رابعا: تفويض وزير المواصلات أو من ينيبه لاعداد مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين الحكومتين السعودية والاردنية والتوقيع عليها في اطار اللجنة السعودية الاردنية المشتركة.

خامسا: الموافقة على تعديل المادة 16 من اتفاقية تأسيس الشركة السعودية ـ المصرية للتعمير لتصبح بالنص الاتي (لاي من طرفي الاتفاقية الحق في بيع اسهمه في الشركة لشخص طبيعي او معنوي يحمل الجنسية المصرية او الجنسية السعودية بدون الخضوع لاية قيود مالية او قانونية او ضريبية، كما يجوز ان يكون المشتري من جنسية اخرى بشرط موافقة الطرف الاخر ويجوز باتفاق الطرفين بيع الشركة بكاملها لشخص طبيعي او معنوي يحمل جنسية اي منهما او اي جنسية اخرى يوافقان عليها). سادسا: الموافقة على اعادة تشكيل مجلس ادارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة ثلاث سنوات من موظفي الدولة والقطاع الخاص، وهم: عبد الله بن عبد الرحمن العوين وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وحميد بن محمد الرويثي وزارة التجارة، وعبد العزيز بن سعد الشثري وزارة الزراعة والمياه، ومحمد بن سليمان الجربوع من القطاع الخاص، وعبد الرحمن بن سعد الكنهل من القطاع الخاص، اجازة مدة استمرار عضوية الاعضاء الحاليين في مجلس ادارة المؤسسة حتى نفاذ هذا القرار.