جاكارتا ـ رويترز: بدأت امس محاكمة زعيم جماعة اصولية معروفة في اندونيسيا بتهمة الحض على الكراهية لكن القاضي رفع الجلسة بسبب سوء الحالة الصحية للمتهم. ويرأس جعفر عمر طالب جماعة «عسكر الجهاد» ومحاكمته هي اول محاكمة لداعية بارز في فترة حكم رئيسة اندونيسيا ميجاواتي سوكارنو. وقال بعض المحللين ان ذلك سيعزز مكانتها في المجتمع الدولي.
وارجأ القاضي منصور ناسوتيون المحاكمة حتى 15 الشهر الجاري. وقال ناسوتيون بعد ان دخل المتهم، مرتديا قميصا ابيض وعمامة، محكمة شرق جاكارتا الجزئية وسط حراسة مشددة: «اراك شاحبا.. لا اريد ان استجوب احدا وهو مريض.. امل ان تتعافى قريبا».
ووقف امام مبنى المحكمة نحو 200 من اتباع طالب، وهم يرتدون القمصان البيضاء ويكبرون. وشكر طالب القاضي. وكان قبل بدء المحاكمة قد صرح بأن التهم الموجهة له ملفقة. واحتجزت الشرطة الاندونيسية طالب في مايو (ايار) الماضي بزعم انه اثار الانقسامات الطائفية في خطاب القاه هذا العام واذاعته محطة اذاعة محلية في جزر البهار التي تشهد توترات طائفية بين المسلمين والمسيحيين بدأت عام 1999.
وامرت المحكمة الاسبوع الماضي بالافراج عنه على ذمة التحقيق. وعلى الرغم من ان طالب وجماعة «عسكر الجهاد» التي يتزعمها قد نفيا صلتهما بالارهاب الدولي الا ان محاكمته جاءت قبل ساعات من وصول كولن باول وزير الخارجية الاميركي الى اندونيسيا، حيث يتصدر جدول محادثاته مع المسؤولين الاندونيسيين اليوم قضية الحرب ضد الارهاب.
وقال دبلوماسيون ان حكومة ميجاواتي صعدت حربها ضد الارهاب بعد بداية متباطئة، لكنها تجنبت اتخاذ اجراءات متشددة ضد الجماعات الاسلامية وزعمائهم خوفا من ردة الفعل بين المسلمين المعتدلين في اكبر دولة اسلامية من حيث تعداد السكان.
وقال مسؤولون في المحكمة ان التهمة الموجهة لطالب هي الحض على كراهية الحكومة لا طائفة دينية اخرى وهي تهمة عقوبتها القصوى السجن سبع سنوات. وكانت جماعة «عسكر الجهاد» قد ارسلت الآلاف من مقاتليها المسلحين بالرماح والسيوف والخناجر الى جزر البهار في منتصف عام 2000 مما زاد من التوترات الطائفية في الجزر. وقتل اكثر من 5000 شخص هناك منذ اوائل عام 1999 لكن معاهدة السلام التي وقعت اوائل هذا العام نجحت في احتواء اعمال العنف. ويقول طالب انه لا يعادي غير المسلمين. وشنت ميجاواتي الاسبوع الماضي هجوما مستترا على الجماعات الاصولية وحذرت من «التعصب الاعمى». ويشكل المسلمون اغلبية في اندونيسيا التي يقدر عدد سكانها بنحو 210 ملايين نسمة. وتشكو دول الجوار من ان اندونيسيا لا تشارك بهمة في الحملة الدولية ضد الارهاب وتربط بين نشطين اندونيسيين وجماعات ارهابية اقليمية.