اتخذ قاض فيدرالي في مانهاتن خطوة غير عادية بإصدار اوامره للمدعين الفيدراليين بالتحقيق في كيفية حصول مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) على اعتراف من طالب مصري بريء اعتقل في اطار التحقيقات في الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك في سبتمبر (ايلول) الماضي.
كما وافق القاضي جيد راكوف، على طلب للكشف عن معظم الوثائق السرية ذات الصلة بقضية الطالب عبد الله حجازي.
وكان حجازي قد احتجز كشاهد اثبات في تحقيقات 11 سبتمبر، بعدما ذكر حارس امني انه عثر على جهاز اتصالات خاص بالطائرات في غرفة حجازي في فندق يطل على مركز التجارة العالمي. وقد اتهم حجازي في ما بعد بالحنث باليمين عندما نفى ملكيته للجهاز، وقضى حوالي الشهر في السجن. ثم افرج عنه بعدما اعترف الحارس باختلاق القصة حول الجهاز. ولكن في الوقت الذي كان فيه حجازي في السجن، ابلغ المدعون القاضي راكوف: ان الطالب اعترف لعميل في مكتب المباحث الفيدرالي بانه يملك الجهاز، وهو اعتراف تبين انه غير صحيح.
وذكر القاضي ان حجازي طلب اجراء اختبار بجهاز كشف الكذب لاثبات براءته، وقد اجرى «إف بي آي» الاختبار بدون وجود محام. ولكن خلال الاختبار توقف موظف «إف بي آي» عن الاختبار وبدأ في توجيه اسئلة الى حجازي، الذي اعترف عندئذ، كما اشار القاضي. وقد اثار الاعتراف شكوكا في علاقته بالخاطفين الانتحاريين الذين نفذوا هجمات سبتمبر.
واوضح القاضي ان «سوء التصرف المزعوم هنا يتكون، في اسوأ الحالات، من استغلال عميل لمكتب المباحث للموقف الناشئ خلال اختبار جهاز كشف الكذب الذي طلبه الشاهد، للحصول منه على اعتراف اجباري يمكن استخدامه لتوجيه اتهامات جنائية له».
وبالرغم من ان حجازي لم يدع تعرضه لاعتداءات جسدية الا انه ذكر انه بعد تركه وحيدا لعدة ساعات مع العميل، اخذ نفسه يتسارع واصبح على استعداد لقول اي شيء. واوضح القاضي ان حجازي ذكر ان العميل هدد سلامة اسرته اذا لم يعترف، الا ان الحكومة نفت ذلك.
وقال القاضي انه يعتقد ان المدعين قدموا المعلومات الخاصة بالاعتراف بدون التأكد من ان الاعتراف زائف، ولكن لا تزال هناك تساؤلات بخصوص تصرفات العميل خلال التحقيق في 27 ديسمبر (كانون الاول) الماضي.
وقال القاضي راكوف انه فحص الموقف بنفسه طبقا لسلطات نادرة الاستخدام يعتبر فيها القاضي مشرفا على هيئة المحلفين الكبرى. واستطرد «في الوقت الذي توجد فيه بعض الصعوبة في تحقيق الحكومة مع عميل لها، فهي في وضع افضل لمعرفة الحقائق من المحكمة».
واشار الى ان المحققين بدأوا تحقيقا، ولكنهم توقفوا انتظارا لقراره حول ما اذا كانت المحكمة ستجري تحقيقات بنفسها ام لا. واصدر اوامره للمدعين بإبلاغه بالنتائج في موعد اقصاه 31 ديسمبر (كانون الاول)، وعندئذ سيقرر ما اذا كان سيعلن النتائج ام لا.
كما منح القاضي الحكومة مهلة حتى بعد غد للاعتراض على قراره بالكشف عن اجزاء من الوثائق التي يعتقد انها يجب الكشف عنها. وقال القاضي «ان القرار بسجن شخص انتظارا لمثوله امام هيئة محلفين كبرى هو قرار يفترض ان يكون علنيا، فلا يمكن لمجتمع حر ان يعتقل الناس سرا». وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ومحامي حجازي قد طلبا من القاضي الكشف عن ملف القضية.
وذكر روبرت دن محامي حجازي انه يشعر بالاحباط من ان القاضي سمح للمدعين بإجراء التحقيق. كما نشر بيانا من حجازي شكر فيه القاضي لاصدار اوامره بإجراء التحقيق، ولكنه شكك في «مدى عزم الحكومة على اجراء التحقيق».
وذكر متحدث باسم المدعي العام في مانهاتن انه تجري حاليا دراسة الحكم، ولكنه رفض ذكر اية تفاصيل اخرى. وقال متحدث باسم «إف بي آي» انه لا تعليق لديه على القضية.
* خدمة «نيويورك تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»