إثنان من أعوان بن لادن المتهمين بتفجير السفارتين الأميركيتين يطعنان حارسهما داخل السجن

TT

اعتدى اثنان من اعوان بن لادن محتجزان في سجن المتربوليتان الاميركي على حارسهما مما ادى الى خلع عينه. وأكد سكوت ويلفسون من مصلحة السجون الاميركية، ان خلفان خميس محمد وهو تنزاني الجنسية (27 عاما)، وممدوح محمود سليم (40 عاما) سوداني الجنسية، اعتديا على حارسهما بطعنه في احدى عينيه. وقال ويلفسون ان الحارس (الذي لم يكشف عن اسمه) يرقد في حالة خطرة باحد المستشفيات بجنوب مانهاتن في نيويورك، بعد ان نفذت السكين من عينه ووصلت الى المخ. ولم تكشف مصادر مصلحة السجون الاميركية المزيد من التفاصيل عن كيفية الاعتداء،علما أن المتهمين الخمسة المحتجزين في سجن المتربوليتان على ذمة تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في اغسطس (آب) عام 1998، يخضعون لمراقبة داخل الزنزانات على مدار الساعة باستخدام الكاميرات الالكترونية. وتتهم السلطات الاميركية خلفان خميس محمد بتقديم المساعدة على تنفيذ تفجير السفارة الاميركية بدار السلام، عبر استئجار سيارة سوزوكي وضعت بداخلها المواد المتفجرة، كذلك استئجار منزل آمن للمتهمين في ضواحي دار السلام، استخدموه في الإعداد لخطة مراقبة السفارة قبل تفجيرها. وتقول لائحة الاتهامات الموجهة الى خميس انه جهز شحنة من متفجرات «تي ان تي» التي استخدمت في تفجير السفارة الاميركية في دار السلام، وانه ساعد ايضا على نقل القنبلة الى الشاحنة التي نقلت فيها الى موقع السفارة، كما قاد الشاحنة مسافة من الطريق.

وكان خميس قد اعتقل في جنوب افريقيا وهو يستخدم اسم «زهران نصار مولد» وظهر لاول مرة امام محكمة جنوب نيويورك يوم 7 اكتوبر (تشرين الاول) عام 1999، حيث وجهت اليه اتهامات التآمر مع أسامة بن لادن، ضمن صفوف منظمة «القاعدة». وتلاحق واشنطن بن لادن المتهم الرئيسي على لائحة الاتهامات في تفجير السفارتين ضمن 17 شخصا، بينهم ايمن الظواهري زعيم تنظيم «الجهاد»، ومحمد عاطف «ابو حفص» المسؤول العسكري لمنظمة «القاعدة»، بالاضافة الى ثلاثة يحتجزون حاليا في بريطانيا، هم خالد الفواز وعادل عبد المجيد عبد الباري وابراهيم عيدروس على ذمة الطلب الاميركي لترحيلهم الى نيويورك، ضمن قائمة المتهمين. وكانت وزيرة العدل الاميركية جانيت رينو سمحت للمدعين الفيدراليين في مانهاتن بالسعي وراء المطالبة بعقوبة الاعدام لاثنين من المتهمين في تفجير السفارتين الاميركيتين، ويهيئ قرار الادعاء هذه المحاكمة لان تكون اول محاكمة ربما تتمخض عنها عقوبة اعدام بموجب قانون الارهاب الدولي داخل الولايات المتحدة. وكان القاضي ليونارد ساند حدد موعد المحاكمة في 3 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وانتقد ديفيد رونك احد محامي خميس قرار جانيت رينو، مشيرا الى ان الحكومة في الاصل «اختارت الشخص الاقل ضلوعا في هذه المؤامرة، الشخص الذي ربما لم تكن له مسؤولية تذكر في التخطيط لتلك التفجيرات». وقال رونك «ان دور المتهم بالاساس محدود للغاية وصغير مقارنة مع الآخرين الذين خططوا للتفجيرات وعملوا على توفير المواد والخبرة اللازمتين لتنفيذها، فان مشاركته فيها تبدو بالغة الصغر».

=