هزّ القدس الغربية انفجار كبير، بعد ظهر امس على مقربة من السوق العام أسفر عن مقتل مواطنين يهوديين، امرأة قالت اسرائيل انها ابنة اسحق ليفي زعيم الحزب القومي الديني المعروف بحزب المستوطنين، ورجل و9 آخرين، ولولا ان الانفجار وقع في زقاق ضيق لكانت نتيجته أكبر.
ووقع الانفجار في الثالثة الا أربع دقائق من بعد الظهر حسب التوقيت المحلي في زقاق يدعى «شومرون» يوصل الى تقاطع الشوارع المركزية «يافا» و«الملك جورج» و«وبتصلئيل»، وعلى مقربة منه يقع سوق «محنيه يهودا»، الذي كان مسرحاً لعمليات انتحار في الماضي خاصة عقب اتفاقات اوسلو (1995 و1997).
وحسب التحقيقات الأولية فان السيارة المفخخة كانت سيارة خصوصية، وكان هدفها الوصول الى ذلك السوق. لكن سيارة شاحنة سبقتها في الزقاق، سدت الطريق امامها، ولم تستطع تجاوزها بسبب ضيق المكان. فسارت وراءها ببطء شديد، ثم وقفت في الشارع.
وكما يبدو، فان الانفجار كان موقتاً بشكل دقيق واقترب موعده او ان السائق منفذ العملية (وربما هما اثنان او اكثر) قررا لسبب ما مغادرة السيارة وفجراها من بعد، إذ بعد وقوع الانفجار عثر على جثتين فقط، احداهما لمواطن يهودي مقدسي والثانية لامرأة.
وفي البداية، اعتقدت أفراد الشرطة ان الجثتين هما لفلسطينيين منتحرين. ولكن، عندما تأكدوا من ان احدى الجثتين الممزقة هي لامرأة، والثانية ليهودي، أعلنت حالة استنفار شاملة بحثاً عن منفذ او منفذي العملية. وأغلقت جميع الشوارع المؤدية للمكان وأفرغ وسط المدينة من الناس، وبدأت عمليات مطاردة في المنطقة.
على أثر ذلك تجمع المئات من الاسرائيليين في المكان وراحوا يهتفون «الموت للعرب» و«الموت لياسر عرفات» وينادون بقتل كل عربي في المدينة. وبدأت الشرطة تعتقل العديد من الفلسطينيين، سكان المدينة وزوارها.
وحملت اسرائيل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية غير مباشرة عن هذه العملية. وقال عضو الكنيست افرايم سنيه، نائب وزير الدفاع، ان السلطة الوطنية «قامت باطلاق سراح 40 مخرباً كبيراً من حماس والجهاد خلال الشهر الماضي. ومنذ اطلاقهم انشغلوا في الاعداد لعمليات كهذه. وبدأوا بالعبوة التي انفجرت في قطاع غزة امس (اول من امس) والثاني اليوم (امس)».
وأوضح سنيه انه في حال بقاء هؤلاء طليقين وعدم اعادتهم الى السجن فوراً، فان العمليات ستستمر. وهذا أمر لن تحتمله اسرائيل. وقال ان احد الشروط لعودة الهدوء الى المنطقة هو اعادة هؤلاء الى السجن. ولمح الى ان هذا هو شرط أساسي للمضي في الاتفاق الذي وقعه شيمعون بيريس مع عرفات.
وكانت اوساط امنية قد ذكرت أن اجهزة الأمن الفلسطينية اوقفت التعاون تماماً مع الأجهزة الاسرائيلية. واعتبرت ذلك مساهمة من عرفات في اطلاق العمليات.
الى ذلك عقد المفتش العام للشرطة الاسرائيلية، يهودا فيلك، مؤتمراً صحافياً ميدانياً في الموقع قال فيه ان هذه العملية كانت مخططة للتنفيذ في مكان مأهول في وسط المدينة. ومن كمية المتفجرات الضخمة فيها يتضح انه لو وصلت الى هدفها لكان قد وقع عشرات وربما مئات القتلى. لكن منفذي العملية اختاروا تفجيرها في الزقاق، بعد ان ايقنوا ان رجال الشرطة منتشرون في كل مكان في المدينة.
ودعا فيلك الجمهور المقدسي الى عدم الانجرار وراء المتطرفين (اليهود) «الذين يرقصون على الدم ويحاولون اثارة اجواء ضد العرب». وقال: علينا الانشغال الآن باليقظة وبالمزيد من اليقظة، حتى نمنع انفجاراً كهذا.
أما رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك فقال ان هذه العملية خطيرة للغاية. وحمل هو الآخر المسؤولية للسلطة الوطنية وطالبها باعادة قادة حماس والجهاد الى السجن. وتعهد «بملاحقة الارهابيين اينما كانوا وبكل قوة».
وجدير بالذكر ان متظاهري اليمين المتطرف الذين خرجوا، بعد الانفجار، الى الشوارع يزعقون ضد العرب، شاهدوا شاباً فلسطينياً متوجهاً الى عمله في احد المطاعم، فانقضوا عليه بهدف ضربه وقتله. وقد هرب العامل الشاب الى احد البيوت اليهودية واختبأ في احدى زواياه. وعندما فقدوا آثاره، أبلغوا الشرطة أن «المخرب الفلسطيني الذي فجر السيارة، يختبئ في هذا البيت». وصدقهم ضباط الشرطة في البداية، إلا ان الشاب تمكن من الوصول الى اصحاب البيت وأخبرهم بأنه لا علاقة له بالموضوع. فخرج احدهم الى الشرطة وأبلغها. فدخل الضابط وحقق معه، وعندما أيقن ان لا علاقة له، أطلق سراحه وأخرجه من المكان تحت حماية الشرطة.