دخل مكتب التحقيقات الفيدرالي في مفاوضات حساسة مع السلطات اليمنية، بعد تدهور العلاقات الودية بين البلدين، حول دور المحققين الاميركيين في الهجوم الارهابي على المدمرة كول الذي اودى بحياة 17 جنديا اميركيا.
واوضح مسؤولون اميركيون على علاقة بالموضوع ان اليومين القادمين يحملان اهمية خاصة، حيث يتفاوض الجانبان على «مذكرة التفاهم» التي توضح درجة السماح لرجال مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتعامل مباشرة مع شهود العيان الذين احتجزتهم السلطات اليمنية وتحقق معهم.
فمكتب التحقيقات الفيدرالي (اف. بي. آي) يريد لرجاله العمل الى جانب السلطات اليمنية خلال التحقيقات، في شراكة مماثلة لتلك التي ادت الى نتائج سريعة عقب نسف السفارتين الاميركيتين في كل من نيروبي ودار السلام عام 1998. ولكن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مصمم على معارضة تحقيق رجال الـ«اف. بي. آي» مع اليمنيين المعتقلين.
وكان المسؤولون اليمنيون قد عملوا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في اعقاب الحادث في 12 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، خلال جمع المعلومات المادية، حيث تمكنوا بسرعة من العثور على المنازل الآمنة التي استخدمها صانعو القنابل.
وقد مكنت تلك الاكتشافات خبراء الطب الشرعي من تحديد نوعية القنبلة المستخدمة في الانفجار. كما ساعدهم على التوصل الى صورة افضل لكيفية اعداد الجماعة الارهابية للعملية وكيفية تنفيذها.
غير انه وقعت احتكاكات بين الجانبين في الآونة الاخيرة بخصوص عدد من القضايا، من بينهما احتمال ان اليمنيين قدموا للمحققين الاميركيين شريط فيديو حذفت منه اجزاء التقطتها كاميرات الامن في الميناء يوم الحادث.
غير ان ادارة الرئيس كلينتون حذرت بالامس من الاسراع بالتوصل الى نتائج بخصوص «تحوير» الشريط. وذكر مسؤول اميركي «يجري تحليل الشريط، واذا اعتقدنا بوجود شيء آخر في الشريط غير موجود، سنعود لهم ونطلبه». وتجدر الاشارة الى انه بعدما سلم اليمن مذكرة الى الولايات المتحدة تحدد اجراءاته في ما يتعلق بمثل هذا التحقيق، رد مكتب التحقيقات بمذكرة تفاهم تحدد مطالبه، بما فيها مزيد من الاتصال المباشر بالشهود. فرد اليمنيون على ذلك باقتراحات اخرى، تجري ترجمتها طبقا لمصادر اميركية.
ومن بين المطالب التي يعتقد ان اليمنيين طالبوا بها هي الحصول على كل الادلة التي جمعها مكتب التحقيقات الفيدرالي في اي مكان في العالم تتعلق بالهجوم، وهو طلب وصفه المسؤولون الاميركيون بأنه ينسف الاتفاق.
وكان خبراء الاستخبارات واجهزة تطبيق القانون الذين يتابعون التحقيق قد ذكروا ان تحقيقات المكتب تعرضت لعراقيل خطيرة في اليمن. واشاروا الى تقارير بأن السلطات اليمنية رفضت السماح بالتنقل لسفن اميركية صغيرة وطائرة هليكوبتر تنقل رجال مكتب التحقيقات الى عدن من مقرهم على متن سفن الاسطول الاميركي في الميناء.
وكان رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي يقيمون في فندق عدن، ولكنهم انتقلوا الى سفينة من سفن الاسطول لاسباب امنية. وكانت السلطات اليمنية قد سمحت لمكتب التحقيقات الفيدرالي بتسليم اسئلة مكتوبة لسلطات التحقيق اليمنية الذين قدموا لهم تقارير شفهية او نصوصا للتحقيق مع المشتبه فيهم او شهود العيان. بينما يسعى مكتب التحقيقات الى معرفة كل شيء بخصوص التحقيقات والادلة وكيف تم التوصل اليها في حالة ما اذا قررت وزارة العدل الاميركية توجيه الاتهام الى المشتبه فيهم في العملية الانتحارية.
واوضح مسؤول اميركي «هذه قضية محورية. اذا اردنا توجيه الاتهام لشخص ما ، فلا بد من وجود شريط من الادلة يمكن اعتماده في قاعات المحاكم».
وقد ذكر فينس كايسترارو الرئيس السابق لشعبة مكافحة الارهاب في وكالة الاستخبارات المركزية ان دور المكتب في التحقيق يتعرض لمتاعب خطيرة «فقد تم اغلاق الباب في وجوههم». واضاف انه من الواضح ان شريط الفيديو قد تم «تحويره» بسبب الفترات غير الموجودة في الشريط.
غير ان بوب بيتزر رئيس نفس الشعبة في مكتب التحقيقات عبر عن شكه في ان الامر وصل الى طريق مسدود «فهم يحاولون العمل خلال القضايا المهمة التي يجب حلها قبل ان يتحركوا للامام».
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»