المهدي يحذر من انقلاب يقوده رافضون لاتفاق ماشاكوس ويؤكد أن فرص التحالف مع قرنق كبيرة

TT

توقع الصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارض في السودان أن يتوصل الطرفان السودانيان المتفاوضان في ماشاكوس بكينيا الى احد خيارين، هما اتفاق على وقف الحرب وتكريس وضع شمولي برعاية دولية، وتحقيق حكم ثنائي بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق، او اتفاق سلام حقيقي يرتبط بديمقراطية ووثيقة لحقوق الانسان لا تسمح باستمرار الشمولية، وتقيم هيئة مستقلة لمتابعة ورعاية حقوق الانسان. وقال المهدي إن هناك من يحرص على قسمة ثنائية للسلطة، «ولكن لا يمكن تسميته بسلام لانه سيكون مربوطا بظروف تفاهم هش».

ووعد المهدي الذي كان يتحدث الى عدد من الصحافيين والمفكرين وكتاب الاعمدة بان يقود حزبه حملة فكرية كبيرة ترفع من وتيرة تؤكد انه لا سلام بلا ديمقراطية.

وحذر من مستقبل سلام لا تصحبه ديمقراطية. وقال ان «الطرف المؤسس على انقلاب سيظل عرضة لانقلاب مضاد وهناك اشاعات عن انقلاب يقوده رافضون لهذه المعادلات وسيكتسب السلام شرعيته من الديمقراطية». وطالب المهدي في هذا اللقاء، الذي يعقده شهريا تحت اسم لقاء السياسة والصحافة، قوى الشمال بالعمل من اجل تحقيق الوحدة، وقال «واضح لنا ان قضية الوحدة بالنسبة للجنوبيين متوقفة على سلوك الشمال»، وعبر عن تفاؤله بتحقيق الديمقراطية بحسبانها من شروط التعاون الدولي، وتخلق الطمأنينة لرؤوس الاموال الراغبة في الاستثمار. وتمنى ان تكون هناك فترة انتقالية لا تقل عن عامين كي تستعد الاحزاب لخوض الانتخابات «لانها غير مستعده الان وهي في حاجة لترتيب نفسها، وتقديري الشخصي ان القوى السياسية في حاجة لترتيب بيتها وإعداد نفسها». وعبر عن امله في ان تتمكن القوى السياسية من انجاز ميثاق وطني يحدد الثوابت الوطنية بديلا للثوابت الحزبية.

ورداً على مداخلة الحاضرين حول علاقة حزب الامة بالحركة الشعبية قال المهدي: ان داخل الحركة تيارات عديدة ومن المتوقع ان تبرز أكثر مع عودة الديمقراطية، وهناك تيار يرى ضرورة قيام تحالف استراتيجي مع حزب الامة. واتهم المهدي الشماليين في الحركة بتخريب علاقتها مع الامة. وقال انهم يلعبون دور فرقة بين الطرفين «ولكن الحركة ستفكر كثيراً عندما يحل السلام حول الطرف الانسب للتحالف معه وتقديري ان التحالف مع المؤتمر الشعبي فرضه عداؤهما للنظام وكلما اقتربت الحركة من النظام في إطار اتفاقات السلام ابتعدت عن الشعبي اما نحن فموقفنا مفتوح وكل شيء وارد ولكن السؤال هل سيسير العقيد جون قرنق في اتجاه الديمقراطية؟ اذا حدث هذا فان الدروب ستكون سالكة للتفاهم معه أما اذا سار في اتجاه شمولي فالخلاف سيكون قائما بيننا».