اتهم المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) في اليمن شريكه في الائتلاف الحكومي السابق حزب التجمع اليمني للإصلاح أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان، بالتنصل الواضح من مشروع التعديلات الدستورية المطروح أمام مجلس النواب منذ أكثر من شهرين بعد أن وافق على مبدأ التعديلات وفق الإجراءات التي تفرضها النصوص الدستورية في الدستور القائم.
وجاء الاتهام في بيان صحافي صدر أمس عن ناطق رسمي في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام. وأشار البيان إلى أن هذا التنصل لا مبرر له.
وكشف المصدر ذاته عن أن قيادات التجمع اليمني للإصلاح كانت قد وافقت على هذه التعديلات التي تحتوي على 15 مادة دستورية.
وأضاف ان قيادات الإصلاح قد أسهمت في إعداد المشروع فضلاً عن استكمال الخطوات الدستورية الخاصة بإقرار هذه التعديلات بصورة مبدئية في مجلس النواب.
وعبرت الأمانة العامة للحزب الحاكم التي يقودها الدكتور عبد الكريم الإرياني رئيس الحكومة «عن الاستغراب الشديد إزاء هذه الخطوة السلبية من قبل حزب الإصلاح تجاه التعديلات».
وقالت الأمانة العامة «ان هذا الموقف الغريب من التجمع اليمني للإصلاح يبعث على الحيرة والتساؤل حول دوافعه وأهدافه».
ولمح المؤتمر الشعبي العام إلى أنه سيمضي نحو إقرار هذه التعديلات، معتمداً على الغالبية الكبيرة التي يتمتع بها في البرلمان، حيث أكد أن التعديلات الدستورية تقتضيها المصلحة الوطنية العليا، منوهاً في نفس البيان بأن هذه المقترحات الدستورية تهدف إلى تعزيز التجربة الديمقراطية وتأصيلها «فضلاً عن توسيع المشاركة في صنع القرار الوطني وبعيداً عن كل الحسابات الحزبية الضيقة أو الأهواء الذاتية الأنانية».
وكان حزب الإصلاح قد أعلن عن رفضه لمشروع التعديلات التي بعث بها الرئيس علي عبد الله صالح منذ ما يربو عن شهرين إلى مجلس النواب، معتبراً أن هذا الرفض جاء نتيجة للحوارات التي أجرتها قياة الإصلاح في أوساطه ومع القوى السياسية حيث أكد أنه لا يقبل أي مساس بحق الشعب اليمني في تعديل الدستور الراهن باعتباره عقداً يجسد أن الشعب اليمني هو المالك للسلطة ومصدرها في نفس الوقت. وأبدى الإصلاح المعارضة الشديدة لما قد يمس اختصاصات مجلس النواب الدستورية في التشريع والرقابة والتوجيه للحكومة، معتبراً أن إنشاء مجلس للشورى يتم بمرسوم رئاسي سيقود إلى هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات الدستورية الأخرى.
ورغم أن الإصلاح يعبر عن ضرورة إجراء إصلاحات دستورية إلاّ أنه يرى أن تتم عبر حوارات تجري بين كافة القوى السياسية بما في ذلك الحزب الحاكم وفي ظروف مواتية لهذه الحوارات.
وكان مجلس النواب قد أقر مبدأ التعديلات الدستورية قبل أكثر من شهرين حيث تخللت هذه الفترة حوارات ولقاءات بين اللجنة الدستورية الموجودة في مجلس النواب. ورأس هذه اللجنة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس البرلمان وزعيم حزب الإصلاح. بيد أن رئيس اللجنة الدستورية، وهو من المؤتمر الشعبي العام، قلل من التفاعل الحزبي والسياسي مع هذه التعديلات وزاد على ذلك وزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب عبد الله أحمر غانم بهجوم شنه على الأحزاب والقوى السياسية، متهماً إياها بالجهل في القضايا والأمور الدستورية.
يذكر أن التعديلات المقترحة تنص على التمديد للفترة الحالية للبرلمان الراهن إلى 6 أعوام بدلاً من 4 أعوام، فيما تمتد فترة الرئاسة إلى 7 سنوات تبدأ منذ بداية الإقرار بهذه التعديلات بعد الاستفتاء الشعبي العام عليها، بالإضافة إلى تخفيف القيود الدستورية إذا ما أراد رئيس الجمهورية أو مجلس النواب إدخال أي تعديل في الدستور وذلك بأن تتم مثل هذه التعديلات من دون الضرورة إلى إجراء استفتاء عام بشأن هذه التعديلات.