أدت السياسة التي اعتمدتها الولايات المتحدة في الآونة الاخيرة، بخصوص تشديد اجراءات اصدار تأشيرات الدخول، الى منع عشرات آلاف الرجال من اكثر من 26 بلداً اسلامياً من الحصول على تأشيرات الدخول الى الولايات المتحدة مما تسبب في توتر دبلوماسي بين واشنطن وبعض عواصم هذه البلدان.
وتقضي هذه السياسة التي اقرتها إدارة الرئيس جورج بوش خلال الاشهر الثلاثة الماضية بأن تصادق واشنطن على منح التأشيرة الى كل رجل يتراوح عمره بين 16 و45 سنة وينتمي الى اي من البلدان المعنية. وحسب مصادر دبلوماسية، فان القائمة تتجاوز 26 بلداً وتتضمن في غالبيتها دولاً عربية اضافة الى اخرى اسلامية مثل باكستان وماليزيا واندونيسيا.
وحتى في حال كان المتقدم الى التأشيرة غير مقيم في واحدة من هذه البلدان وإنما ولد هو او احد اقاربه فيها، فانه صار يتعين ارسال طلبه للحصول على التأشيرة الى واشنطن للمصادقة. وقبل 11 سبتمبر (ايلول) 2001 كانت القنصليات او السفارات الاميركية تصدر غالبية التأشيرات محلياً إثر اتباع اجراء روتيني بسيط.
لكن الامر تغير الآن وصار يتعين ارسال طلبات التأشيرات الخاصة بالرجال الذين تنطبق عليهم المواصفات المذكورة الى واشنطن. وفي حال عدم صدور اي ملاحظة سلبية فان الامر تعاد احالته، خلال ثلاثين يوماً، الى السفارة او القنصلية المعنية ليكون بامكانها اصدار التأشيرة.
وقد تسبب هذا الاجراء في تأجيل اتخاذ القرار بشأن الكثير من الحالات بسبب ضخامة اعداد المتقدمين. وقال مسؤول اميركي ان اكثر من 100 الف طلب تأشيرة متوقفة حالياً وبانتظار مراجعتها من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. ايه) ومكتب المباحث الفيدرالي (اف. بي. آي).
ويبدو ان هذا الامر جاء بنتيجة عكسية للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتحسين صورتها في العالم الاسلامي. فقد افاد دبلوماسيون اميركيون ان السياسة الجديدة تسببت في خلق عداء اكثر في العديد من الدول التي تريد ادارة بوش الحصول على دعمها في حرب الإرهاب.
* خدمة «نيويورك تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»