اعلن قطبي المهدي المستشار السياسي للرئيس السوداني الفريق عمر حسن البشير في اديس ابابا ان الخرطوم تريد الحصول على ضمانات من «المتمردين الجنوبيين» قبل معاودة مفاوضات السلام في ماشاكوس برعاية الهيئة الحكومية للتنمية «ايقاد» التي علقت «مؤقتا» منذ اسبوعين. وقال قطبي المهدي «أولا، نريد تعهدا حازما بالنسبة للنقاط التي اتفقنا عليها خلال الجولة الاخيرة، وحول واقع اننا لن نعيد فتح مسائل تمت تسويتها» في 20 يوليو (تموز) الماضي في برتوكول ماشاكوس.
واتهم المهدي الذي التقى رئيس وزراء اثيوبيا ملس زيناوي «متمردي الجنوب» بأنهم يريدون اعادة التفاوض «حول مسائل مرتبطة بالعلاقة بين الدين والدولة وحدود الجنوب ومسألة حق تقرير المصير ومطالبتهم بكونفدرالية». ونص اتفاق ماشاكوس على فترة حكم ذاتي من ست سنوات للجنوب ينظم في ختامها استفتاء على تقرير المصير. وبدأ الجانبان في 12 أغسطس (آب) في ماشاكوس بكينيا مفاوضات بهدف اعلان وقف اطلاق النار والاتفاق على توزيع السلطات والموارد، لا سيما النفطية. واضاف المهدي «ثانيا، نريد وقفا للنار او اقله وقف المواجهات من اجل ايجاد مناخ ملائم للمحادثات». واوضح قائلا «نطلب منهم الانسحاب من توريت لأنهم اذا لم يفعلوا فسيتعين علينا ان نحاول ذلك بالقوة».
وكان الجيش الشعبي لتحرير السودان قد تمكن من السيطرة على حامية توريت في حين كانت المفاوضات جارية في ماشاكوس. وقال قطبي المهدي انه «انتهاك لروح بروتوكول ماشاكوس». ومنذ سقوط توريت، اعلنت الخرطوم توقف المفاوضات في الثاني من سبتمبر (أيلول) الحالي وطلبت من الجيش الاستعداد لحرب شاملة ضد «المتمردين». واضاف «هناك معارك دائرة في توريت. نحن مصممون على استعادتها لأنه يجب علينا توجيه رسالة قوية الى قرنق (زعيم الجيش الشعبي) مفادها ان ما لا يستطيع الحصول عليه عبر المفاوضات لن يستطيع الحصول عليه عبر الحرب». وشدد على عدم وجود موعد محدد لاستئناف المفاوضات.
وختم قائلا «حتى الآن، فان جواب الوسطاء كان مشجعا خلال المرحلة الاولية لكن ما زال يتعين عليهم القيام بالكثير من اجل اعادة الثقة الى العملية». وتقوم «ايقاد» التي تضم سبع دول من شرق أفريقيا بوساطة بمساعدة من الولايات المتحدة وهي تبدي تفاؤلها حيال تحقيق السلام في السودان.
وفي الخرطوم نقلت صحيفة «الأيام» المحلية عن مصدر دبلوماسي غربي في الخرطوم قوله ان واشنطن عرضت على الحكومة السودانية العودة لطاولة المفاوضات وتوقيع اتفاق سلام شامل مع حركة جون قرنق نظير سحب اسم السودان من قائمة الارهاب والغاء العقوبات الاقتصادية وجميع الديون على السودان. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه للصحيفة ان هذه الخيارات ابلغت بصورة واضحة لوزير الخارجية وكبار المسؤولين بالدولة. وحذر المصدر من عدم عودة الحكومة لطاولة المفاوضات، وقال «في حال عدم العودة ومواصلة مسيرة السلام فان حكومة الخرطوم ستواجه بعقوبات اقتصادية وسياسية متشددة مع فتح كافة الملفات المسكوت عنها بسبب السلام مع تصعيد القضية لمجلس الامن ان دعا الحال». وذكر المصدر للصحيفة ان الغرب ينطلق في هذا التعامل مع السودان من سياسة العصا والجزرة التي تنتهجها واشنطن منذ ان تسلم ملف السلام في السودان السناتور جون دانفورث، مؤكدا ان لا طريق امام المفاوضين غير العودة لماشاكوس ومواصلة المفاوضات.