طرح حزب الأمة السوداني المعارض على الأحزاب السودانية ومنظمات المجتمع المدني مشروع ميثاق يتكون من ستة مبادئ أساسية ويستهدف حشد القوى السودانية حوله، ووعدت الأحزاب التي تلقت الميثاق خلال ندوة «العميد بابكر بدري» الدورية بجامعة الأحفاد مساء اول من امس بدراسة وابداء الملاحظات عليه خلال هذا الأسبوع.
ويحمل المبدأ الأول في الميثاق عنوان «التأصيل الراشد» ويتحدث عن حق الشعوب في ان تحافظ على هويتها الدينية والثقافية وواجبها ألا يكون ذلك على حساب هويات الآخرين ولا على حساب الانفتاح على العصر، ويقول الميثاق في هذا المبدأ ان «الشعب السوداني غالبيته مسلمة ويدين بالمسيحية وأديان أخرى افريقية ونلتزم (الموقعون) بحرية الأديان».
وحمل عنوان المبدأ الثاني اسم «السلام العادل» ويشير الى ان المواطنة في السودان هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية وان اتفاقية السلام ينبغي ان تناقش وتقر في منبر قومي وتضمن في الدستور». وقال ان «الفترة الانتقالية (ست سنوت)، والسنتان الاوليان تكونان تحت حكومة قومية تحت الدستور الحالي بعد ادخال تعديلات محددة لحماية المساواة ويكون وضع القوات المسلحة في خلال السنتين الأوليين خاضعاً لوقف اطلاق النار واعادة الانتشار بصورة تضبط تحركها، وتحل الميليشيات وبعد فترة السنتين تخضع القوات المسلحة لتنسيق قيادي حتى نهاية الفترة الانتقالية». وطالب الميثاق باجراء انتخابات عامة حرة برقابة دولية واجراء استفتاء لتقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية بالجنوب في حدوده لعام 1956. وتحدث المبدأ الثالث عن الديمقراطية المستدامة واقتراح ان تكون الدولة السودانية فيدرالية ومؤسساتها النظامية قومية التكوين ومصادر التشريع الدستورية هي الشريعة الاسلامية والأديان السماوية الأخرى. وطالب الميثاق بتكوين آلية لتقصي الحقائق ثم آلية قضائية للمساءلة على المخالفات المدنية والجنائية ورفع المظالم. وخصص المبدأ الرابع للتنمية المستدامة وشدد على الالتزام بأن تكون التنمية هدفاً استراتيجياً للبلاد. واحتلت العلاقات الخارجية المبدأ الخامس وبموجبه يلتزم الموقعون بتوجيه سياسة خارجية لتحقيق المصالح القومية الى جانب انتهاج سياسة حسن الجوار. وتطرق المبدأ السادس الى موضوع الأمن والدفاع، ويطالب بالالتزام بما توجبه اتفاقية السلام في مجال الأمن والدفاع بعد ان تنال الاتفاقية قبولاً قومياً.
وقال ان المبدأ الحاكم للقوات المسلحة هو حمايتها للبلاد من العدوان الخارجي وان يكون تكوينها قومياً والتزامها بالشرعية، ونادى الميثاق بضرورة التشاور المستمر مع هيئة قومية تنشأ لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وتأكيد عدم الاخلال بالالتزامات المبرمة والضغط المشروع على كل من يتراخى في مهام السلام العادل والتحول الديمقراطي وتنظيم دعم واسع للسودان في ظل السلام والاستقرار لازالة آثار الحرب. وأوضح الصادق المهدي رئيس حزب الأمة مخاطباً ممثلي الأحزاب الذين حضروا الندوة الدورية ان برتوكول ماشاكوس والمفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية تم فيها تغييب لأطراف هامة داخلية وخارجية (الشمال الافريقي) الى جانب النقص الواضح في التحضير لدى الطرفين لأنهما مدفوعان اكثر من كونهما فاعلين. وقال «هناك عدم توازن لأن الطرف الآخر (الحركة) يحظى الان بدعم كامل من القبائل الجنوبية لأنها ترى ان المتاح معد لتحقيق اقصى درجة من المطالب الجنوبية، كما ان مناخ الايقاد اقرب ما يكون ودياً نحو الحركة وأن البعد الأميركي ودول أخرى اقرب الى التعاطف مع الطرف الآخر».
وحذر المهدي من انه اذا لم يحدث حل متفق عليه فان البلاد ستواجه بواحد من ثلاثة احتمالات، هي «تجاذب ونزاع يؤدي الى مغامرة ومخاطر او ان يغري الفراغ أحد الأطراف ليفرض احادية تدخل البلاد في دوامة المواجهة». وأضاف «واذا ما عجزنا عن رسم خطانا سيرسم لنا مثلما حدث في تيمور الشرقية». وقال ان الخيار الوطني هو الاتفاق على رؤية وطنية قومية لتحقيق التحول الديمقراطي الذي يجنب البلاد التدويل والأحادية وان الميثاق المطروح وسيلة للخروج من المستنقع.
وكانت الندوة قد أعدت ميثاقاً من حصيلة الاستماع اسبوعياً لكل الأحزاب السودانية ولكنه بدأ اكاديمياً وضخماً مما دفع بحزب الأمة الى اعداد هذا المشروع مستهدياً بالميثاق الذي أعده عبر الندوة عدد من الأكاديميين.