رفضت الحكومة السودانية امس اعتبار منطقة الشرق ضمن المناطق التي تدخل في إطار مذكرة الهدنة التي ستوقعها مع الحركة في نيروبي الثلاثاء المقبل. وقال عباس إبراهيم النور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحافية إن الجهة التي قالت انها قامت بالعمليات في الشرق هي التجمع الوطني (تحالف المعارضة) ولم تعلن الحركة الشعبية لتحرير السودان مسؤوليتها عن تلك الاحداث.
واضاف النور عقب الاجتماع الدوري للقطاع السيادي ان «منطقة الشرق سميناها بالاعتداء الإريتري على السودان لتحقيق أهداف تخص افورقي لذلك لا تدخل في إطار مذكرة وقف العدائيات لأن العمليات أصلاً لم تكن في الشرق من عمل الحركة ولا توجد قوات للحركة هناك». وكانت الحركة الشعبية قد اعلنت استعدادها لتوقيع مذكرة تفاهم حول «فترة طمأنينة» اثناء المفاوضات وليس وقفا لاطلاق النار. وقال ياسر عرمان الناطق باسم الحركة ان «الحركة لن توقع فترة الطمأنينة ما لم تشمل شرق السودان».
وقال النور وهو يرد على اشتراطات الحركة ان الشرق هو منطقة «حرب بين إريتريا والسودان، كما ان إدعاء التجمع لن نأخذه في الاعتبار لأن الحكومة ليست في حوار مع التجمع». وقرر القطاع في اجتماعه سفر وفد التفاوض الحكومي الى كينيا للتوقيع على المذكرة بعد أن تلقت الحكومة خطاباً رسمياً بمضمون المذكرة من مبعوث الرئيس الكيني الجنرال لازارس سيمبويا. وجدد الاجتماع بعد أن استمع إلى تقرير من الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية للسلام قراره السابق بضرورة أن توفر المذكرة الأسس الصحيحة لاستئناف المفاوضات وصولاً لسلام عادل ودائم وذلك بالاتفاق على وقف العدائيات طيلة فترة التفاوض وتأكيد الالتزام ببروتوكول ماشاكوس والأجندة التي أجيزت في الاجتماع السابق.