تبنى الكونغرس الاميركي مشروع قرار يطالب البيت الابيض بفرض عقوبات على السودان في حال عدم عودة السلام سريعا الى هذا البلد بعد 19 عاما من الحرب الاهلية. واتهم الكونغرس الحكومة السودانية بممارسة «تطهير عرقي». واعلنت المعارضة السودانية ترحيبها بالقرار وطالبت بفتح ملفات جرائم الحرب في السودان.
وقال حاتم السر المتحدث باسم المعارضة لـ«الشرق الاوسط»، ان القرار سيساهم بقوة في دفع عجلة السلام العادل والشامل في السودان واجبار الحكومة على الانصياع لارادة السودانيين والمجتمع الدولي. كما اشاد ياسر عرمان المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها العقيد جون قرنق بالقرار، مؤكدا انه سيساعد على الوصول الى السلام العادل المنشود. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الاميركية ان الكونغرس اوصى في مشروع أطلق عليه «قانون سلام السودان»، بفرض عقوبات على السودان اذا رأت الحكومة الاميركية انه لا يتفاوض «بنية حسنة» مع الحركة الشعبية أو يعيق وصول المساعدات الانسانية الى الجنوب. وقال انه من المنتظر ان يوقع الرئيس جورج بوش على مشروع القانون ليصبح ساري المفعول، ولكن لم يتم تحديد موعد لذلك.
واوضح المسؤول الاميركي انه بموجب هذا القانون يتعين على الادارة الاميركية ان تقرر كل ستة اشهر ما اذا كانت الحكومة السودانية وحركة قرنق تتفاوضان «بنية حسنة» حسب تعبيره. وقال «اذا انتقدت الادارة الاميركية الحكومة وليس الحركة فستصوت الولايات المتحدة حينئذ ضد القروض التي تقدمها الهيئات الدولية للسودان والتفكير في خفض العلاقات الدبلوماسية معه ومحاولة منع الحكومة من استخدام عائدات النفط لشراء اسلحة والسعي لاصدار قرار من مجلس الامن الدولي يفرض حظرا على الاسلحة على الخرطوم.
ويجيز مشروع القانون ايضا ان تنفق الادارة الاميركية مائة مليون دولار سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة على المساعدات الانسانية للاجزاء الواقعة خارج نطاق سيطرة الحكومة في جنوب السودان. ويلزم المشروع وزير الخارجية الاميركي بجمع معلومات عن جرائم الحرب المحتملة وحرب الابادة والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها كل الاطراف في الصراع السوداني.
وطلب الكونغرس من الرئيس الاميركي جورج بوش خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع السودان او حتى تعليقها. ودعا الكونغرس ايضا الرئيس الاميركي الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الخرطوم من الوصول الى عائداتها النفطية وتشجيع مجلس الامن الدولي على فرض حظر على الاسلحة ضد السودان.
ويتهم البرلمانيون الاميركيون الحكومة السودانية باستخدام «عصابات النهب والاستعباد كوسيلة لخلق نقص غذائي والقضاء بشكل منهجي على المجتمعات وثقافة واقتصاد قبائل الدينكا والنوير والنوبة في اطار سياسة تطهير عرقي على نطاق محدود». كما يقترحون ايضا وضع عملية سلام تتولاها المجموعة الدولية لوضع حد للحرب الاهلية في الجنوب. وكان الرئيس السوداني الفريق عمر البشير قد انتقد بشدة الاربعاء القرار بعد تبنيه في قراءة اولى في مجلس النواب، ورفض مطالب المجلس بفتح تحقيق حول «جرائم الحرب» في السودان. ومن المقرر ان تستأنف محادثات السلام بين الحكومة في الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان يوم غد في ماشاكوس بكينيا بعد اكثر من شهر على تعليقها في محاولة لانهاء الحرب الاهلية التي تعتبر احدى اطول الحروب واكثرها دموية في العالم.