تل ابيب ـ أ.ف.ب: شن امين سر حركة «فتح» في الضفة الغربية مروان البرغوثي المعتقل الذي تتهمه اسرائيل بـ«الارهاب» هجوما مضادا خلال جلسة محاكمته امس وجه فيه الاتهامات «للاحتلال» الاسرائيلي كما انكر على المحكمة حق محاكمته.
وقال البرغوثي للقضاة امام محكمة منطقة تل ابيب بالعبرية «لست انا من يجب ان يكون في قفص الاتهام وانما الاحتلال الاسرائيلي الذي يستوطن اراضينا ويدمر منازلنا ويقوم بتصفية ناشطينا». واضاف البرغوثي الذي لم تؤد عدة اشهر من السجن الى اخماد حماسه ان «مجرمي الحرب هم في الجانب الاسرائيلي».
وانكر البرغوثي الذي بدا غاضبا في بعض الاحيان وساخرا في احيان اخرى، على اي محكمة اسرائيلية الحق في محاكمته. وقال خلال الجلسة الصباحية التي خصصت لنص الاتهام ان «هذه المحكمة تجسيد للاحتلال» الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية. كما رفض الدفاع عنه من قبل فريق من المحامين. واضاف البرغوثي «لا اعترف لهذه المحكمة بالحق في محاكمتي. انها محكمة سياسية قررت مسبقا انني مذنب. وبالتالي فانني لست بحاجة لمساعدة قانونية».
ثم اعاد الكرة خلال جلسة بعد الظهر، امام قاض آخر، خصصت للنظر في تمديد اعتقاله. وهذه المرة مثله المحامي جواد بولس ومحاميان آخران، وهم يستفيدون من مساعدة محامين قدموا من الخارج ولا يحق لهم الترافع لا سيما الفرنسية جيزيل حليمي.
وخلال الجلسة الاولى اعلنت المدعية العامة دفورا هين «ان وجود المتهم هنا ليس بسبب آرائه السياسية» وانما للرد على اتهامات «بالقتل ومحاولة القتل والانتماء الى مجموعة ارهابية».
ولم يعترض القاضي زفي غورفينكل فعليا على حق الفلسطينيين في النضال ضد الاحتلال. لكنه قال للبرغوثي «السؤال هو معرفة ما اذا كان ذلك يعني انه بالامكان قتل نساء واطفال ومدنيين آخرين».
وقال بولس ان خطف البرغوثي خلال عملية «السور الواقي» في ابريل (نيسان) الماضي في رام الله بالضفة الغربية يشكل «انتهاكا صارخا لمعاهدة جنيف الموقعة عام 1949»، وبالتالي يجب ان لا يسجن ولا يحاكم. وتحظر المعاهدة اي نقل لشعوب او افراد خارج الاراضي المحتلة الى ارض القوة المحتلة.
ويؤكد البرغوثي، 43 عاما، من جهة اخرى انه يستفيد من الحصانة البرلمانية بصفته نائبا في المجلس التشريعي.
لكن اسرائيل تعتبر انها تملك حق مقاضاة اي شخص تتهمه بارتكاب جرائم تستهدف مواطنيها على اراضيها. وتحمل اسرائيل البرغوثي المسؤولية المباشرة عن عدة عمليات انتحارية نفذتها كتائب «شهداء الاقصى» ـ الجناح العسكري لحركة «فتح» بزعامة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
وقالت حليمي لوكالة الصحافة الفرنسية «انها محاكمة سياسية، كان يجب ألا تحصل ابدا»، معتبرة ان «موقف اسرائيل من وجهة نظر القانون الدولي لا يمكن الدفاع عنه». واعترضت خصوصا على واقع عدم تمكن المحامين قط من «لقاء البرغوثي في السجن بدون وجود مراقب».