قلل مسؤول في وزارة العدل الاميركية من شأن التقارير التي حاولت ان تربط بين شخصيات سعودية و«تمويل» اثنين من الخاطفين المفترضين في هجمات سبتمبر (أيلول) 2001. وقال المسؤول «لا يعقل أن يقدم مسؤولون سعوديون دعماً لمنظمة ارهابية تعاديهم ايضا».
كذلك اشار المسؤول الى ان المساعدات التي قدمتها زوجة السفير السعودي في واشنطن الامير بندر بن سلطان الى سعوديين في واشنطن لا تعني علما بأن بعض هذه المساعدات سيجد طريقه الى اشخاص اخرين.
كذلك نفى عادل الجبير احد مستشاري ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز بشدة وجود اي صلة مالية بين اي من المسؤولين في السعودية والخاطفين الذين نفذوا اعتداءات سبتمبر.
وقال الجبير في مقابلة مع شبكة التلفزيون الاميركية «سي ان ان» انه «ليس هناك اي دليل على هذا الادعاء».
وكانت تقارير اعلامية اميركية ذكرت ان اموالا سعودية ارسلت الى طالبين في الولايات المتحدة كانا على علاقة مع اثنين من منفذي هجمات سبتمبر هما خالد المحضار ونواف الحازمي، عن طريق حساب في مصرف «ريغز» في واشنطن. واكد الجبير ان زوجة السفير السعودي في واشنطن لم تدفع اي مبلغ للطالبين عمر بيومي واسامة باسنان. لكنه اوضح ان تحقيقا داخليا اجري في السعودية كشف ان حرم السفير دفعت بانتظام مساهمات خيرية لسيدة تدعى ماجدة ابراهيم احمد وان هذه السيدة قامت بعد ذلك بدفع نصف المبالغ الى اسامة باسنان او زوجته او ابنته جانيت باسنان او منال البيومي زوجة عمر البيومي.
يذكر ان 85 يوما في سجنين مختلفين، وقاضيين من محكمتين، وتحقيقات متواصلة بين وكالة الاستخبارات الأميركية (سي.آي.إيه)، ومكتب المباحث الفيدرالي(إف.بي.آي)، اكدت عدم صحة المزاعم التي تتهم جهات وشخصيات حكومية سعودية بدعم اثنين من الخاطفين الانتحاريين من خلال طالب الدراسات العليا عمر بيومي، ورجل الأعمال أسامة باسنان.
وكانت التحقيقات الأميركية التي أكدت عدم علاقة الشخصيات الحكومية السعودية بدعم الخاطفين، قد شملت أسامة باسنان، الذي اعتقل مع زوجته الفلسطينية ماجدة دويكات في الثاني والعشرين من أغسطس (آب) الماضي، وتم التحقيق معهما لمدة شهرين، بتهمة مخالفة قوانين الهجرة ومدى علاقة الزوج بالخاطفين، وقرر بعدها قاض مختص في قضايا الهجرة ترحيل الزوج الى السعودية والزوجة الى الأردن. ولكن الزوج خضع مرة أخرى للتحقيق، وتم عرضه على قاض متخصص في قضايا الارهاب، قرر هو الآخر اطلاق سراحه لعدم ثبوت علاقته مسبقا بنوايا ومخططات الخاطفين، وكانت العلاقة فقط أنه كان جارا لهما في مجمع بارك وود السكني الذي سكنه أيضا عمر بيومي والذي يشك المحققون الأميركيون بأنه قدم دعما للخاطفين، ولكن التحقيقات مع باسنان لم تثبت ذلك، ثم غادر اخيرا الى السعودية برفقة ضابط أميركي، بعد أن كان أطفاله الستة قد غادروا بعد شهر من اعتقاله، ثم تبعتهم زوجته التي غادرت أولا الى الأردن ثم تمكنت من الحصول على تأشيرة للدخول الى السعودية والبقاء مع أطفالها انتظارا لمقدم زوجها.
وكانت الشكوك قد دارت حول بيومي، بعد أن اشارت التحقيقات الأولية بعد الهجمات الى معرفته باثنين من الانتحاريين، نظرا لأنه سكن معهما في نفس المجمع وربطته بهما علاقة قوية، وقال المحققون «انهم تأكدوا منها من خلال متابعة حساب بيومي، الذي يعتقد أنه قدم دعما ماليا لهما، ولكن المحققين لم يثبتوا أن هذا الدعم كان يتعلق بالهجمات، بل أن كل الدلائل أشارت الى أنه كان دعما يتعلق بالمساعدات الانسانية التي كان يقدمها بيومي للمحتاجين العرب المقيمين في سان دييغو، والتي كان منها مساعدته لهما في ايجاد سكن، بعد أن سكنا في البداية ولمدة أسبوعين في مسكن هيأه لهما أحد أعضاء الجالية الاسلامية في سان دييغو، والذي خضع للتحقيق أيضا وثبت عدم معرفته بنوايا الخاطفين».
كما أن بيومي ساهم أيضا في بناء مسجد للأكراد في المدينة من خلال نجاحه في جمع الأموال من عدد من المحسنين من السعودية والولايات المتحدة.
ويبدو عدم معرفة المحققين الأميركيين بالعادات السعودية والعربية عائقا دون الوصول الى نتائج سريعة، وسببا في توجيه اتهامات الى شخصيات سعودية أو مرتبطة بالحكومة السعودية، اذ أن المساعدات الحكومية للطلاب والعرب المقيمين في الولايات المتحدة عادة درجت عليها الشخصيات السعودية، اذ يقدم بعضها مساعدات شهرية وسنوية للذين يحتاجون اليها، لمساعدتهم في حل المشاكل التي تعترض طرقهم، دون معرفة هذه الشخصيات حتى بأسماء المحتاجين، ناهيك من مخططاتهم ونواياهم، لأن المساعدات تقدم من أجل مساعدتهم في مصاريف الدراسة والاقامة، كما أنها تقدم أحيانا لشخصية موثوق بها، وتقوم هذه الشخصية بتوزيع المال على الذين يحتاجون اليه، دون أن يكون مصدر المال الرئيسي عارفا لأسماء المحتاجين. ودعا عضوان في مجلس الشيوخ الاميركي امس البيت الابيض الى التحقيق في المزاعم حول موضوع المبالغ التي وصلت الى اثنين من منفذي هجمات سبتمبر (ايلول).
وقال السناتور الديمقراطي بوب غراهام رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في تصريح الى شبكة «ان.بي.سي» انه يجب «اجراء تحقيقات اكثر عمقا لتحديد اي تورط محتمل». من جهته قال السناتور الجمهوري ريتشارد شلبي الرجل الثاني في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في تصريح الى التلفزيون نفسه ان «الدعم المالي الى ما يعتبر منظمات خيرية تمول الارهاب يبقي الكثير من الاسئلة من دون اجوبة» معربا عن الامل بأن يقوم مكتب المباحث الفيدرالي بـ«التحقيقات المعمقة اللازمة حتى ولو كان ذلك يمس امرا غاية في الحساسية».