أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أمرا بتخفيف عقوبة القصاص الى السجن لمدة عشرة اعوام ضد 17 شخصا صدرت ضدهم احكام بالقتل تعزيرا في احداث مدينة نجران عام 2000، وهم ضمن 70 شخصا شاركوا في اعمال شغب شهدتها تلك المدينة قبل عامين وأدت الى وفاة رجل أمن واصابة ثلاثة آخرين نتيجة اشتباكات حدثت حول مقر سكن أمير المنطقة.
وقال الامير مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة نجران لـ«الشرق الأوسط»: ان قرار تخفيف العقوبة من خادم الحرمين الشريفين يأتي ضمن الاعمال الخيرة للقيادة السعودية والتي تعودناها منهم تجاه مواطنيهم الذين يعترفون بذنبهم، خاصة في الايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك. واضاف ان قرار الملك فهد شمل ايضا تخفيف عقوبة السجن عن المذنبين الآخرين لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام.
وجاءت تصريحات الامير مشعل بن سعود بن عبد العزيز مع اعلان وزارة الداخلية امس في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية، انه تم القبض على 70 شخصا من المشاركين في تلك الاحداث وتم التحقيق معهم وصدر ضدهم احكام أيدت من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الاعلى. واضاف البيان ان 17 من المحكوم عليهم بالقتل قصاصا تقدموا شخصيا وأسرهم ايضا باعتذارات الى القيادة السعودية معترفين بذنبهم وعدم ادراكهم لعواقبه ومبدين للندم على ما بدر منهم. واوضح بيان وزارة الداخلية انه ولكون عقوبة القتل التي صدرت هي عقوبة (تعزيرية) وغير مقدرة شرعا ويمكن لولي الامر تخفيفها لمقاصد العقوبات في الشريعة الاسلامية، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بتخفيف العقوبة عنهم من القتل الى السجن عشرة اعوام عفوا عنهم وتخفيفا.
وكانت احداث مدينة نجران قد اندلعت في الرابع والعشرين من ابريل (نيسان) 2000، بعد قيام رجال الامن بالقبض على احد المقيمين الذين يعملون بطريقة غير نظامية بممارسة الشعوذة، وأكد ذلك قيامه بمزاولة فعله على نطاق غير محدود، وتجاوز ذلك محاولته تعليم اسلوبه للآخرين، واثناء عملية التفتيش قام احد الموجودين معه في المنزل باشهار السلاح واطلاق النار على رجال الامن فأصيب احدهم باصابات بالغة ومع ذلك تمكن رجال الامن من القاء القبض عليه واكمال مهمتهم. وتلت عملية الاشتباك قيام عدد من الاشخاص بالتجمع حول مقر سكن أمير المنطقة واطلقت الاعيرة النارية باتجاه سكن أمير المنطقة واحرقت بعض السيارات ونتج عن ذلك وفاة احد رجال الامن واصابة ثلاثة آخرين.