توصل المفتش العام في وزارة الخارجية الاميركية الى ان نظام اصدار تأشيرات الدخول الى الولايات المتحدة «لا يزال متساهلاً وتنقصه الاموال الكافية لتحديد الارهابيين المحتملين».
وفي مراجعة اجريت بين يوليو (تموز) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، توصل المحققون الى ان العديد من المسؤولين في القنصليات الاميركية ليسوا مهرة وتنقصهم التدريبات الكافية. كما توصلوا الى ان اجراءات مراجعة التأشيرة ليست موحدة وتختلف من سفارة الى اخرى، والى ان البرنامج الذي اتخذ بهدف تحديد الارهابيين المحتملين يحتاج الى اموال اكثر.
وقال مكتب المفتش العام في الخارجية الاميركية انه كان من المفترض «إحداث تغييرات سريعة وجوهرية»، بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001، حول كيفية اصدار التأشيرات لغير المهاجرين في الولايات المتحدة. لكن «هذا لم يحدث، واعادة تكييف اهم قسم خاص باصدار التأشيرات ورفضها لم يحدث كذلك»، حسبما جاء في تقرير المفتش العام الصادر الاسبوع الماضي.
والمراجعة التي اجريت بناء على طلب من السناتور الجمهوري تشارلز غراسلي مباشرة بعد هجمات سبتمبر، القى الضوء على الثغرات الموجودة في نظام اصدار التأشيرات لغير المهاجرين. واجريت المراجعة من خلال زيارة المفتشين لـ27 سفارة وقنصلية اميركية غالبيتها في منطقة الشرق الاوسط.
وقد صدر هذا التقرير تزامناً مع اعتقالات جرت الاسبوع الماضي بحق مئات من المهاجرين العرب والمسلمين اثناء توجههم الى مكاتب ادارة الهجرة والتجنيس في ولاية كاليفورنيا في اطار برنامج تسجيل المهاجرين وتصويرهم واخذ بصماتهم. وقد اعتقل ما بين 700 الى الف شخص بسبب اكتشاف خرقهم لمدة صلاحية التأشيرة الممنوحة لهم.
وقد تسببت تلك الاعتقالات في ردود فعل غاضبة في اوساط الجالية العربية والمسلمة كما في اوساط منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية. وعقد زعماء الجالية المسلمة اول من امس فعالية في واشنطن نددوا فيها بالاعتقالات وكذلك بـ«العقد الوطني الاميركي» الذي جرت المصادقة عليه مباشرة بعد هجمات سبتمبر وينص على تسجيل المقيمين غير الحاصلين على الاقامات الدائمة في الولايات المتحدة. ووصف زعماء المنظمات الاسلامية هذا العقد بانه «تهديد للديمقراطية في الولايات المتحدة».
ودعا متحدثون من المجلس الاسلامي للعلاقات العامة المشاركين في الفعالية الى تحدي هذا العقد الوطني الذي وصفوه بانه غير دستوري وبانه يخرق الحقوق المدنية الاساسية. وقال عمر ريسي رئيس مجلس ادارة المجلس «ان العقد الوطني يعتبر اكبر هجوم على الديمقراطية في اميركا الآن».
* خدمة «نيويورك تايمز» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط» =