لقي 13 شخصا مصرعهم، بينهم اثنان من الجناة، واصيب 24 آخرون في حادث سطو على بنك في صعيد مصر، وتضاربت الانباء حوله، فيما تحاول الاجهزة الامنية تحديد مرتكبيه في الوقت الذي راجت فيه تكهنات عن احتمال تورط الجماعة الاسلامية المحظورة في هذا العمل.
وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي ان مجهولين قاموا بسطو على البنك الاهلي بمدينة المراغة في محافظة سوهاج التي تبعد 550 كيلومترا جنوب القاهرة واستولوا على مليون و300 الف جنيه وتبادلوا اطلاق النار مع قوات الشرطة، مما أسفر عن مصرع خمسة اشخاص، وهربوا بعد ذلك بسيارة نصف نقل في اتجاه محافظة اسيوط حيث اشتبكوا مع الاهالي والشرطة، مما ادى الى مصرع واصابة آخرين بينهم اثنان من المهاجمين.
وقال شهود عيان ان مجموعة تتكون من أربعة أو خمسة اشخاص كانوا مسلحين بالبنادق الآلية والاسلحة الرشاشة حاولوا في التاسعة من صباح امس اقتحام فرع بنك مصر في المراغة، لكن قوة الحراسة تصدت لهم، مما ادى الى مصرع احد افراد الحراسة فانتقل المهاجمون الى البنك الاهلي الذي يبعد نحو مائة متر عن البنك الآخر وتبادلوا اطلاق النيران مع الشرطة المخصصة لحراسة البنك، مما ادى الى مصرع مساعدي شرطة واقتحام البنك وسرقته في وقت كان الجناة يطلقون نيرانهم عشوائيا مما ادى الى مصرع اثنين من العاملين بالبنك وأحد المواطنين.
واضاف شهود العيان ان الجناة استقلوا سيارة نصف نقل وحاولوا الهرب عبر الطريق الزراعي الى اسيوط واطلقوا النيران اثناء فرارهم على المواطنين مما ادى الى مصرع ستة آخرين واصابة 24 شخصا.
وافاد الشهود ان قوة شرطة تصدت للجناة وتبادلت معهم النيران، مما ادى الى مصرع اثنين من الجناة لترتفع حصيلة القتل الى 13 شخصا بعد ان تحولت مدينة المراغة لساحة حرب حقيقية.
وانتشرت المئات من قوات الامن في مكان الحادث واغلقت الطرق التي تربط بين محافظتي اسيوط وسوهاج في محاولة لتعقب الجناة في الوقت الذي تم فيه التحفظ على جثث الجانيين، وتبذل الاجهزة الامنية جهودا كبيرة لتحديد شخصيتيهما.
وقالت مصادر امنية مصرية لـ«الشرق الأوسط» ان التعرف على القتيلين سيغلق باب الشكوك الذي يحيط بالحادث الذي وصفته بأنه الاسوأ من نوعه الذي تشهده مصر.
وفي حين يرى البعض ان الهجوم ربما يكون حادث سطو عادي، ترجح مصادر اخرى ان تكون الجماعة الاسلامية هي التي نفذته ردا على مصرع اثنين من اعضاء الجناح العسكري المسلح للجماعة في مدينة اسوان على يد الشرطة المصرية في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وربطت المصادر بين الهجوم على البنك وبين بيان اصدره المسؤول السابق للجماعة الاسلامية، رفاعي احمد طه، وهدد فيه بالقصاص لمقتل عضوي الجناح العسكري.
وترى المصادر ان الاسلوب الذي ارتكب به حادث السطو يشابه الى حد كبير عمليات مماثلة قامت بها الجماعة الاسلامية قبل 4 أعوام اثناء صراعها الدامي في صعيد مصر مع الشرطة، حيث سبق للجماعة ان نفذت ثلاث عمليات للسطو على بنوك في العياط بمحافظة الجيزة وبنك التنمية الزراعية في بني سويف اضافة الى هجوم على عدة محلات للذهب في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج ايضا، وشهد هذا الحادث اطلاق نيران بشكل عشوائي على المواطنين، مما اسفر عن مصرع ثلاثة من اصحاب محلات الذهب.
من ناحيته اعتبر منتصر الزيات، محامي الجماعات الاسلامية في مصر، انه من السابق لاوانه تحديد هوية مرتكبي الحادث، مؤكدا ان الجماعة الاسلامية ملتزمة مبادرة وقف العنف التي اطلقتها قبل ثلاث سنوات.
وطالب الزيات بالتروي في اطلاق الاتهامات لحين تحديد الجناة بشكل دقيق وقال انه قد يكون حادثا جنائيا أو أن مرتكبيه هم بعض العناصر الشاردة.
واستبعد الزيات ايضا ان يتبنى رفاعي طه الحادث، وقال: رغم ان رفاعي يعارض مبادرة وقف العنف من منطلق معارضته للنظام فإن معارضته لا تصل الى حد السطو على البنك واراقة الدماء. وختم الزيات بالتأكيد على ان الجماعة الاسلامية لا تزال ملتزمة مبادرة وقف العنف ولم تخنها.
وفي حين رفض المسؤولون بادارة البنك الاهلي المصري في القاهرة التعليق على الحادث وانتظار نتائج التحقيقات، امرت اجهزة الامن بمحافظة سوهاج جميع اصحاب محلات الذهب وشركات الصرافة في كل مدن المحافظة باغلاقها فورا، الامر الذي ادى الى اشاعة الفزع بين تجار المجوهرات في المحافظة خوفا من تعرضهم لعمليات مشابهة. وقال احد اصحاب محلات الذهب في مركز جهينة (على بعد 15 كيلومترا من مكان الحادث) ان كل التجار التزموا بقرارات الاغلاق خوفا على حياتهم واموالهم. ورغم ما قد يحققه الاغلاق من خسائر فإنه اكد الالتزام بالقرارات الامنية.
ووفقا لمصدر امني مسؤول فإنه جرى وضع قوات الشرطة في صعيد مصر في حالة تأهب قصوى، واقيمت الحواجز الامنية على الطريق الزراعي الذي يربط بين اسيوط وسوهاج اضافة الى عشرات الاكمنة الثابتة والمتحركة.
كما جرى تكثيف الوجود الامني حول مدينة طهطـــا التي عثـــــر فيها اخـــيرا على السيارة التي استخدمها الجناة.