رفع تحالف يضم مجموعات من العرب الأميركيين، أول من امس، دعوى قضائية ضد وزير العدل الأميركي جون آشكروفت وادارة الهجرة والتجنيس، وذلك بعد اعتقال وحجز مئات من المهاجرين الرجال اثناء عملية تسجيل اسمائهم لدى السلطات الفيدرالية الاسبوع الماضي. وكان التسجيل جزءاً من خطة تنفذها وزارة العدل لتحديد العناصر الارهابية المحتملة.
وجاء في الدعوى التي قدمت بالمحكمة الفيدالية بلوس انجليس ان ضباط الهجرة اعتقلوا هؤلاء الرجال واحتجزوهم، دون رخصة قانونية، وانه من غير القانوني اعتقال وطرد اشخاص يحق لهم السعي لتسوية اوضاعهم القانونية استنادا الى العلاقات الاسرية او العمل.
وقد تقدم بالشكوى، بالاضافة الى اربعة اشخاص اعتقلوا الاسبوع الماضي في كاليفورنيا، اللجنة العربية ـ الأميركية لمكافحة التمييز، وتحالف الايرانيين الأميركيين، ومجلس العلاقات الأميركية الاسلامية (كير)، والمجلس القومي للباكستانيين الأميركيين.
ورفض متحدث باسم ادارة الهجرة التعليق على الشكوى، كما لم ترد وزارة العدل على المحادثات الهاتفية. وكان آشكروفت قد اصدر الشهر الماضي امرا باستجواب وتصوير واخذ بصمات كل الرجال الذين تفوق اعمارهم 16 سنة، وجاءوا من اكثر من 12 بلدا غالبيتها عربية اسلامية. وشمل هذا البرنامج آلاف الاشخاص من المهاجرين، تملك غالبيتهم اقامات دراسية او خاصة بالعمل. ويواجه اولئك الذين لا يملكون اقامات توجيه تهم جنائية والابعاد الفوري من الولايات المتحدة.
وتقول المنظمات التي تقدمت بالشكوى ان المخاوف التي اثارتها الاعتقالات الجماعية ستمنع الأفراد الذين يمرون بظروف مشابهة من الاقدام على التسجيل، كما انها ستزيل ما تبقى من ثقة المجموعات العربية والاسلامية، بعدالة نظم الهجرة الأميركية.
وكان آخر موعد للتسجيل بالنسبة للرجال من ايران والعراق وسورية وليبيا والسودان، يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وكان ذلك أول موعد ضمن قائمة من المواعيد المحددة، التي من المقرر ان تنتهي عام 2004، بتسجيل كل الاجانب في الولايات المتحدة. وقد وسعت القائمة يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتشمل أفغانستان والجزائر والبحرين واريتريا ولبنان والمغرب وكوريا الشمالية وعمان وقطر والصومال وتونس والامارات العربية المتحدة واليمن. وآخر موعد لهذه المجموعة هو يوم 10 يناير (كانون الثاني) المقبل. واضيفت الى القائمة كل من باكستان والسعودية، وحدد يوم 21 فبراير (شباط) المقبل كآخر موعد لهم.
وامتلأت مكاتب ادارة الهجرة والتجنيس، في كل انحاء البلاد، بمئات المهاجرين، الاسبوع الماضي. وكان بصحبة الكثيرين منهم اقرباؤهم الذين استبد بهم القلق ومحاموهم. وقد قام موظفو الهجرة المسؤولون عن تنفيذ البرنامج، بتقييد ايادي مئات المهاجرين الذين جاءوا لتسجيل اسمائهم، واحتجزوهم. وفي لوس انجليس قام المسؤولون بحشر الناس في طابق تحت الارض، عندما نفدت القيود البلاستيكية التي كانت بحوزتهم.
وقال متحدث باسم اللجنة العربية ـ الاميركية لمكافحة التمييز، ان الشكوى تطالب بصدور امر قضائي عاجل بايقاف كل الاعتقالات المشابهة اثناء فترات التسجيل اللاحقة. وتساءل الناطق باسم اللجنة حسين عبيش «هل من مصلحة الحكومة تكرار مهزلة لوس انجليس؟». وقال ان الشكوى هي الخطوة الاولى الهامة من اجل تغيير سياسة التسجيلات.
وقال المشرفون على التسجيل ان كل اولئك الذين اعتقلوا سيطلق سراحهم، مع أمرهم بالحضور مرة اخرى في فترة تتراوح بين 30 الى 60 يوما، لاكمال عملية التسجيل. واعترف بعض المسؤولين انهم لم يكونوا مستعدين للتعامل مع العدد الكبير منهم الذين حضروا للتسجيل او مواجهة الفوضى والغضب اللذين فجرتهما العملية.
وكان هذا البرنامج امتدادا لمواجهة محاربة الارهاب التي صدرت الصيف الماضي، وتضمنت اخذ بصمات المواطنين من بلدان تعتبر مصادر للارهاب وتطبيق اجراءات امنية اكثر تشددا معهم، عند وصولهم الى البلاد او مغادرتهم لها. وتطلب نفس المواجهة من المقيمين بالولايات المتحدة من هذه البلدان بمقابلة سلطات الهجرة لاعطاء معلومات تفصيلية حول اماكن اقامتهم ووظائفهم ودراساتهم ووثائق اقاماتهم. ولا ينطبق هذا البرنامج على من منحوا اقامات دائمة او حق اللجوء السياسي او قدموا قبل 6 نوفمبر الماضي، كما لا ينطبق على الدبلوماسيين وأسرهم.
* خدمة «نيويورك تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»