توجه النائب الكويتي المعمم حسين القلاف الى قم (إيران) امس في زيارة تستغرق بضعة ايام، تاركا خلفه ازمة استقالته المفاجئة على نار ساخنة. وبدا واضحا توافق الحكومة والمجلس على ضرورة اقناع القلاف بالعودة عن استقالته. خاصة انه لم يبق من عمر المجلس سوى شهور قليلة، كذلك توافقهما على عدم اجراء انتخابات فرعية على المقعد الشاغر في حالة قبول الاستقالة، خاصة ان المادة 84 من الدستور تقول انه «اذا خلا محل احد اعضاء المجلس خلال ستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجوز انتخاب عضو بديل».
وانضم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى النواب المطالبين بعودة القلاف عن استقالته، معربا عن امله «بان يستمر في نشاطه ويعدل عن استقالته». كما دعا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي النائب القلاف الى اعادة النظر في موضوع الاستقالة، مشيدا بما يتحلى به من «اخلاق وقيم». ورفض الخرافي الخوض في الوضع الدستوري للاستقالة، داعيا القلاف الى التجاوب مع رغبة زملائه النواب لما له من مكانة وتقدير عندهم، وقال: «اننا نريد ان نستفيد خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس من وجوده معنا».
واعرب عدد من النواب عن ثقتهم بالقلاف ورغبتهم في العودة عن استقالته، منوهين بمواقفه الوطنية، وقال النائب احمد الشريعان «ان القلاف على حق في استقالته لان مجلس الامة مهلهل ووضعه غير صحي»، اما النائب عبد الله العرادة فاعتبر «ان الاستقالة ستكون سابقة في تاريخ المجلس، اذ لم يعد القلاف عنها». في حين اكد النائب حسين مزيد «ان خروج القلاف عن مجلس الامة سيكون خسارة للسلطة التشريعية». وبدوره ناشد النائب خميس عقاب زميله القلاف بالعودة في قراره، منوها «بدوره الرقابي والتشريعي». كما فعل النائب سالم الحماد الذي وصف القلاف بانه «عنصر نظيف». ورأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان القلاف اتخذ موقفا سلبيا بالاستقالة «وعليه اذا ما رأى خطأ ان يحول اصلاحه من الداخل بالتنسيق مع باقي النواب وليس بالاستقالة». ووصف النائب صالح عاشور القلاف بانه «طاقة متميزة»، متمنيا عودته عن الاستقالة. اما النائب عيد هذال فقال «ان للقلاف حرية مطلقة في ان يستقيل، فهذا حق كفله له الدستور». وتساءل النائب مسلم البراك عن مصير منطقة الرميثية التي يمثلها القلاف في المجلس واذا ما كانت ستبقى بدون نائب يمثلها في البرلمان خلال الاشهر المتبقية. وقال انه من الصعب ان يوافق على استقالة ستبقي احدى المناطق من دون تمثيل نيابي.
ووفقا للائحة الداخلية لمجلس الامة فان الاستقالة ستعرض على المجلس في اول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللنائب العدول في استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها. وباعتبار ان الجلسة المقبلة ستكون في 30 الشهر الحالي فان موضوع الاستقالة سيؤجل الى الجلسة التالية التي تعقد في هذه الحالة يوم 13 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وفي حين اعتبرت مصادر نيابية ان استقالة القلاف كانت بمثابة تكتيك انتخابي، اذ انه اعتبر ان النتيجة التي انتهى اليها استجوابه الاخير للوزير طلال العيار كانت سيئة فأراد ان يعوض عن ذلك بموقف دراماتيكي له زخم اعلامي وشعبي، إذ أن المصادر القريبة من النائب اكدت ان كل هذا الكلام جاء في باب الاستنتاج، وان القلاف لم يقدم على استقالة الا عن قناعة واقتناع بانه لا يريد ان يكون «شاهد زور على حقبة من زمن هذا البلد».
الى ذلك، من المتوقع ان تحمل الجلسة المقبلة لمجلس الامة المخصصة لمناقشة قضية التأمينات الاجتماعية، مؤشرا الى ما سيكون عليه الوضع السياسي خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد ان اعلنت الحكومة انها قدمت اقصى ما يمكن ان تقدمه من تنازلات في هذا الشأن، وردت عليها المعارضة برفض ما عرضته من تعديلات مطالبة بتقديم المزيد.