قال دبلوماسيون في الامم المتحدة ان كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي سافرت إلى نيويورك أول من أمس للضغط على هانز بليكس رئيس مفتشي الأسلحة الدوليين كي يقرّ في خطابه الذي سيلقيه غدا أمام مجلس الأمن الدولي بأن العراق فشل بالقيام بتدمير برامج تطوير أسلحته ذات الدمار الشامل بشكل طوعي.
وتوافقت الزيارة مع تسليم الولايات المتحدة وبريطانيا بامكانية صدور قرار آخر عن مجلس الأمن الدولي يؤكد خرق العراق لالتزاماته بنزع السلاح، وبذلك يتم فتح الطريق لغزو العراق تقوده الولايات المتحدة. وقال مسؤولون أميركيون إن بريطانيا قد تقدم قرارا من هذا النوع في الأسبوع المقبل. وأكد لقاء رايس غير المعلَن مع بليكس قلق إدارة بوش من أن تقرير الديبلوماسي السويدي الذي سيلقيه غدا قد يكون غير حاسم إلى درجة كافية بحيث يستطيع أن يقنع الأعضاء المترددين في مجلس الأمن الدولي لدعم التحرك نحو خيار الحرب. وقالت المصادر إن تقرير بليكس سيكون أكثر اقتضابا من التقرير الأول الذي قدمه يوم 27 يناير (كانون الثاني)، لكنه مثل التقرير السابق لن يشتمل على اعلان قطعي بأن العراق «خرق بشكل مادي» التزاماته مثلما تسعى الولايات المتحدة إلى تأكيده وفي الاجتماع الذي جرى في مقر البعثة الأميركية للأمم المتحدة أخبرت رايس بليكس أن العراق ظل يخرق قرار مجلس الأمن الأخير الذي صدر في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والذي أعطى حكومة بغداد آخر فرصة للانصياع إلى التزاماتها بنزع السلاح قبل أن تواجه «عواقب خطيرة»، حسبما قال بعض المسؤولين الأميركيين. وأضافوا أن «رايس قالت لرئيس مفتشي الأسلحة الدوليين إن موافقة العراق هذا الأسبوع على السماح بطائرات التجسس يو ـ 2 للطيران تتضمن شروطا تتعارض مع جدية بغداد في التعاون كليا مع مفتشي الأسلحة» وفي هذا الخصوص، ذكر بعض مسؤولي الإدارة الأميركية ان عامر السعدي كبير مستشاري صدام بعث برسالة إلى مفتشي الأسلحة الدوليين يعلمهم فيها عن موافقة العراق بمشاركة طائرات التجسس الأميركية يو ـ 2 وطائرات ميراج الفرنسية وطائرات أنتونوف الروسية في التحليق فوق الأراضي العراقية. وشددت الرسالة على ضرورة أن يقدم المفتشون للعراق «إشعارا بموعد تحليق أي طائرة وهذا يتضمن وقت الاقلاع ونقطة الدخول إلى الأجواء العراقية وسرعة الطائرة وذبذبة المكالمة كي يمكن الاتصال بالطيار عند الضرورة». وقال مسؤول أميركي معلقا على ذلك: «إنه تنازل غير جدي. إنه محدد بشروط». وعلى الرغم من أن بليكس لم يرد على الرسالة لكن مسؤولي الأمم المتحدة قالوا إنه وافق على شروطها خلال زيارته لبغداد في العشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي. ويدافع المسؤولون عن الاتفاق على أساس أن مجلس الأمن الدولي قد صادق على خطط المفتشين القاضية باتباع التعليمات التي استعملها المفتشون السابقون إذ أنهم كانوا يُعلمون العراق كلما حلقت طائرة من نوع يو ـ .2 في الوقت نفسه تسعى فرنسا إلى تعميق الدعم لاقتراحها الهادف إلى تعزيز عمليات التفتيش الدولية. ويطالب الاقتراح الفرنسي (الذي يهدف إلى قطع الطريق على عمل عسكري تريد الولايات المتحدة القيام به ضد العراق) إلى زيادة عدد مفتشي الأسلحة إلى الضعفين أو الثلاثة أضعاف، وزيادة طلعات التجسس الجوية وتوسيع دور حراس الأمن التابعين للأمم المتحدة كي يفتشوا أي مواقع مشتبه باحتوائها على أسلحة دمار شامل.
ويطالب الاقتراح الفرنسي الذي حدِّد بأربع صفحات بتشغيل محاسبين وارشيفيين وفرق من موظفي الجمارك وهؤلاء سيمنحون صلاحيات رصد السلع القادمة للعراق لمنع وصول أي مواد لها علاقة بالاسلحة المحرمة. كذلك يطالب الاقتراح الفرنسي بتشكيل مكتب استخباري يشغِّل عشرة محللين وهؤلاء سيقومون بتحليل الصور الاستطلاعية ولتقييم المعلومات الاستخبارية التي تزودهم بها وكالات الاستخبارات. وجاء في هذا الاقتراح المكتوب: ان «أسلوب تعاملنا يستند إلى ضرورة إجبار العراق للتعاون عن طريق اتباع أسلوب تفتيشي صارم واقتحامي. يجب أن تكون عمليات التفتيش أكثر كثافة وذات أهداف أكثر تحددا وأكثر اقتحامية».
لكن باول قال إن الاقتراح الفرنسي لرفع عدد المراقبين لن يحقق إذعان العراق. فالجواب هو «إذعان العراق، تعاون العراق الكامل والفعال. وإذا حققنا ذلك فنحن قد نستطيع تنفيذ ذلك بعدد أقل من المفتشين، لأننا لن نقوم بالتجول في كل مكان بحثا عن ابرة مرمية في حقل من التبن» كذلك عبّر بليكس عن شكوكه بجدوى المبادرة الفرنسية، إذ أنه قال لراديو فرنسا الدولي إن الكثير من مقترحات فرنسا قد تم اقتراحها من قبل الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال بليكس: «نعم نستطيع أن نستخدم عددا أكبر من المفتشين لكن الشيء الأكثر أهمية هو التعاون على مستوى الجوهر وهذا يتحقق إذا صرّح العراق وشرح وقدم وثائق وعرض بعض الشهود. هذا الأمر هو أكثر أهمية من غيره».
خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»