استبدلت محكمة التمييز الكويتية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، حكم الاشغال الشاقة المؤبدة بحكم الاعدام الصادر من محكمتي الجنايات والإستئناف بحق الضابط السابق خالد نقا العازمي، 43 عاما، المتهم بقتل الإعلامية هداية سلطان السالم، 66 عاما، ليصبح الحكم بذلك نهائيا لا رجعة فيه.
وقد حكمت المحكمة برئاسة المستشار كاظم المزيدي بالاشغال الشاقة المؤبدة على المتهم، بعد ان ادانته بقتل الإعلامية السالم منذ عامين بالرصاص اثناء مرورها بسيارتها في احد الشوارع المكتظة بالمارة، بسبب مقال نشرته في مجلة «المجالس» التي كانت ترأس تحريرها، انتقدت فيه قبيلته قبل عدة اشهر من مقتلها.
واكد المحامي عادل البحيري احد اعضاء هيئة الدفاع عن المتهم لـ«الشرق الاوسط» احترامه «لحكم القضاء الذي صدر، ولو إننا كنا نتوقع حكم البراءة لعدم قناعتنا لإرتكاب خالد العازمي هذه الجريمة لكن علينا ان نحترم حكم التمييز فيما قضت به».
وكانت هيئة الدفاع عن المتهم قد طالبت عدة مرات سابقة باعادة فتح التحقيق في القضية من جديد واستدعاء عدد من الشهود الذين تم استبعادهم من القضية الا ان المحكمة رفضت ذلك، كما دفعت نفس الهيئة ببطلان اعترافات المتهم امام جهات التحقيق، والتي تعتبر الدليل الوحيد على ادانته، مؤكدين في مرافعاتهم انه «اعترف تحت التهديد وبعد ان القي القبض على بعض افراد اسرته وخير بين اطلاق سراحهم او اعترافه بارتكاب الجريمة». وشدد المحامون في مرافعاتهم على عدم وجود اي دليل مادي يؤكد ارتكاب المتهم للجريمة.
وكانت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار احمد العجيل قد ايدت في يونيو (حزيران) الماضي حكم الإعدام الذي اصدرته محكمة اول درجة ضد المتهم في فبراير (شباط) الماضي بعد ان ادانته بقتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بان اطلق النار عليها في الشارع العام اثناء توقف سيارتها على احدى اشارات المرور القريبة من منزلها بسبب مقال كتبته قبل تسعة اشهر من مقتلها واعتذرت عنه لاحقا، واعتبر المتهم انه يتضمن اساءة الى قبيلته.
وكانت المجني عليها تتذكر في مقالها «في الصميم» والذي يعتقد انه سبب قتلها افراح الثلاثينات في الكويت وكيف كانت الراقصات يرقصن على موسيقى الخمارى وهي من التراث الكويتي «بحركات كلها ايحاءات واغراء جنسي»، منوهة انهم كانوا يأتون بالراقصات من «فريج العوازم» اي من قبيلة المتهم.
جدير بالذكر ان النيابة العامة وجهت للمتهم عدة تهم ابرزها قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد، واختلاس ذخائر سلمت اليه بسبب وظيفته وحيازة 47 طلقة من نوع (م 16) دون ترخيص واستعمال سلاح ناري في منطقة سكنية. ويعتبر حكم محكمة التمييز نهائيا لا رجعة فيه كونها اعلى سلطة قضائية في البلاد.