ينتظر المجلس التشريعي الفلسطيني من الرئيس ياسر عرفات ان يرد اليه المسودة القانونية التي اقرها وتشمل التعديلات المطلوبة على النظام الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية واوصت باستحداث منصب رئيس وزراء السلطة، سواء كانت ممهورة بتوقيعه او تحمل بعض الملاحظات والتعديلات، وذلك من اجل ان يجري عليها قراءة ثالثة قبل ان يصادق عليها نهائيا وتصبح قانونا ساري المفعول.
وينتظر الرئيس الفلسطيني نفسه الذي تسلم المسودة القانونية حسب ما ذكر المتحدث الاعلامي باسمه نبيل ابو ردينة، امس من رئيس المجلس التشريعي احمد قريع (ابو علاء) بحضور اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومجلس الوزراء، بدوره مشورة رئيس دائرة الفتوى والتشريع ابراهيم الدغمي لابداء الرأي القانوني بها، قبل ان يعيدها الى المجلس.
ويفترض ان يكون الرئيس عرفات قد سلم المسودة القانونية لدائرة الفتوى والتشريع امس، لكن يذكر في هذا السياق ان رئيسها الذي يفترض ان يدلي برأيه القانوني فيها كان حتى وقت متأخر من امس خارج الاراضي الفلسطينية.
وحسب مصدر فلسطيني فان دائرة الفتوى قد تحتاج الى يوم كامل لدراسة المسودة القانونية والبحث والتدقيق والتأكد من أن كلّ ما فيها مطابق للقوانين والأصول. بعد ذلك تعيد دائرة الفتوى المسودة الى الرئيس عرفات بكل ملاحظاتها ان وجدت، ليوقّع عليها.
وقال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الاوسط» انه اذا «ما حملت المسودة القانونية تعديلات فان ذلك يتطلب انعقاد جلسة خاصة للمجلس التشريعي لمناقشة التعديلات قبل اقرارها وهذا بدوره يتطلب من الناحية الاجرائية يومين او ثلاثة على الاقل. اما اذا جاءت المسودة موقعة فان اقرارها سيتم عبر الهاتف ولا حاجة لجلسة خاصة». وتابع المسؤول القول «يفترض بعد اقراره ان ينشر القانون في الجريدة الرسمية «الوقائع الفلسطينية».
وهذا يعني كما قال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه «ان كتاب التكليف الرسمي لتشكيل الحكومة، من الرئيس عرفات سيتأخر وصوله الى محمود عباس (ابو مازن) امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ربما الى يوم الاحد او الاثنين». واضاف المصدر غامزا «واذا ما وقعت الحرب خلال هذه الفترة فان كل شيء سيؤجل الى ما بعد انتهائها للوقوف على نتائجها».
وكان المجلس التشريعى قد اقر يوم الاثنين الماضي بالقراءتين الأولى والثانية التعديلات على نظامه الاساسي بما فيها استحداث منصب رئيس الوزراء فى السلطة وتحديد صلاحياته.
الى ذلك اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الليلة قبل الماضية ان الولايات المتحدة ستحكم على رئيس الوزراء الفلسطيني المقبل من خلال قدرته على فرض نفسه وتأمين النظام. وقال المتحدث باسم الخارجية ريتشارد باوتشر ان منصب رئيس الوزراء «منح سلطة كبيرة على الصعيد التشريعي، وعلى حكومته وعلى مسائل كالاشراف على المؤسسات العامة والنظام والامن». لكنه اضاف ان «الامر المهم سيكون ما سيفعله رئيس الوزراء بسلطته هذه وما سيحصل على الارض».