طهران ـ ا.ف.ب: رفض مجلس صيانة الدستور الايراني واحدا من مشروعي قانون طرحهما الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي في محاولة للحد من هيمنة المحافظين على السلطة في ايران، وفق ما اعلنت وكالة الانباء الايرانية امس.
واعاد مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون أحد المشروعين الى مجلس الشورى لمراجعة النص الذي يتضمن تعديلا للقانون الانتخابي ويحد من نطاق تدخل المجلس في مسألة الترشيحات للانتخابات.
ويتهم الاصلاحيون مجلس صيانة الدستور بابعاد مرشحيهم للانتخابات بشكل اعتباطي، ويعتبرونه بصورة عامة إحدى الادوات الرئيسية بيد المحافظين للتصدي لسياستهم.
ووصف البعض مشروعي القانون اللذين يستهدفان القانون الانتخابي والسلطة القضائية الواقعة ايضا تحت سيطرة المحافظين بالورقة الاخيرة بيد الرئيس خاتمي في الصراع الذي يخوضه ضد المحافظين.